بایگانی دسته ی مقالات

تعیین سهم الارث وراث در طبقه اول: بر اساس آنچه که در قوانین ایران آمده است، موجبات ارث بردن هر شخصی بر اساس دو امر نسب و سبب خواهد بود. ارث بری بر اساس نسب برای خویشان و بستگان متوفی که با ایشان رابطه خونی دارند، محقق می گردد. اما ارث بری بر اساس سبب، به واسطه امر ازدواج، محقق می شود.

مطابق با قوانین ایران اشخاصی که به واسطه نسب از متوفی ارث می برند در سه طبقه جا دارند. این سه طبقه عبارت است از:

1. پدر و مادر – فرزند و فرزندان فرزند.
2. اجداد (پدر بزرگ و مادر بزرگ تا هر اندازه که بالاتر رود) و خواهران و برادران متوفی و فرزندان آنها.
3. عموی متوفی ، عمه ها و خاله ها و دایی های متوفی تا هر اندازه که بالا رود. (مثلاً در صورت نبود عمو برای متوفی عموی پدر و مادر متوفی) و فرزندان آنها.

ترتیب الویت هر یک از ورثه:

بر اساس طبقه بندی ذکر شده برای ورثه متوفی، هر طبقه بر طبقه دیگر الویت دارد. به این معنا که در صورت وجود ورثه در هر طبقه؛ طبقه بعدی ارث نخواهد برد.

تعیین سهم الارث وراث در هر طبقه:

همانطور که گفته شد هر طبقه از وراث بر طبقه بعدی الویت دارد. و در صورت وجود وراث در هر طبقه ، طبقه دیگر ارثی نمی برد.
ناگفته نماند یکی از موجبات ارث بردن ، خویشاوندی سببی خواهد بود. بنابراین همسر متوفی در صورت وجود، در کنار هر یک از طبقاتی که موجود باشد، ارث خواهد برد.

تعیین سهم الارث وراث در طبقه اول:

سـهم الارث زوج و زوجه :

میزان سهم زوج در صورتی که متوفی هیچ فرزندی نداشته باشد، نصف اموال متوفی خواهد بود. چنانچه متوفی دارای فرزند باشد، یک چهارم این اموال سهم زوج خواهد بود.
سهم الارث زوجه در صورت نداشتن فرزند برای متوفی، یک چهارم از اموال متوفی می باشد. ناگفته نماند، علاوه بر این میزان، سایر حقوق مالی زوجه مانند مهریه و اجرت المثل ایام زناشویی نیز محفوظ خواهد ماند. در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد، قدر السهم زوجه، تنها یک هشتم از اموال متوفی خواهد بود. البته سایر حقوق مالی زوجه نیز محفوظ خواهد ماند.

قدر السهم پدر و مادر متوفی:

در صورتی که متوفی ورثه ای جز پدر و مادر نداشته باشد، هر یک از پدر و مادر متوفی در صورتی که تنها باشند، تمام ارث را خواهند برد. اگر متوفی دارای همسر باشد، ابتدا قدر السهم همسر متوفی مشخص می گردد و بقیه دارایی متوفی به پدر و مادر وی خواهد رسید.

چنانچه متوفی فرزند یا نوه ای نداشته باشد، اما هم پدر و هم مادر او در قید حیات باشند. ، مادر یک سوم از اموال متوفی و بقیه اموال به پدر می رسد.

میزان ارث پدر و مادر متوفی در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد، هر کدام یک ششم از اموال متوفی خواهد بود.

-تعیین سـهـم الارث فرزندان :

هر گاه ورثه تنها فرزندان متوفی  باشد، اموال متوفی به طریق ذیل تقسیم می شود.
اگر تنها یک فرزند برای متوفی باقی باشد، تمام ارث متعلق به او خواهد بود. اگر همسر متوفی هم زنده باشد، ابتدا سهم همسر متوفی مشخص می گردد و الباقی ترکه متعلق به فرزند خواهد بود.

هـر گاه اولاد متوفی چند نفر و هم جنس باشند، میراث متوفی بصورت مساوی بین ورثه تقسیم خواهد شد. در غیر اینصورت فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ارث خواهد برد.

مشاوره در مورد سهم الارث از وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت و تقسم ارث از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

تایید فسخ قرارداد توسط وکیل: تایید فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در مبیع: یکی از جهاتی که ممکن است منجر به منحل شدن قرارداد شود، وجود عیب در مبیع می باشد. البته ناگفته نماند، این اختیار زمانی قابل تحقق است که اختیار فسخ قرارداد برای خریدار ساقط نشده باشد.

بنابراین زمانی که در ضمن عقد، حق فسخ قرارداد از طرفین ساقط شود، اِعمال این حق میسر نخواهد بود. اما اگر خریدار این حق را از خود ساقط نکرده باشد. و بعد از وقوع عقد متوجه شود که مورد معامله معیوب بوده. و این عیب در زمان فروش وجود داشته و از خریدار مخفی مانده است، می تواند معامله را فسخ کند.

نحوه طرح دعوی تایید فسخ قرارداد:

هر زمان که خریدار متوجه وجود عیب در مبیع شد، می تواند قرارداد را فسخ کند. و برای اعلام فسخ قرارداد بهتر است از طریق ارسال اظهارنامه، فسخ قرارداد را به فروشنده اعلام نماید. پس از آن خریدار می تواند برای تثبیت فسخ خود، از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

برای ثبت دادخواست خریدار می تواند شخصاً یا توسط وکیل حقوقی اقدام به طرح دعوی به طرفیت فروشنده نماید. این نوع دعوی در دادگاه عمومی حقوقی، قابل رسیدگی است و دادگاه پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه ، رسیدگی می کند. محکمه تنها تایید فسخ قرارداد را اعلام میکند. به همین دلیل اینگونه احکام صرفاً اعلامی بوده و نمی توان برای آنها اجراییه صادر نمود.

چند نکته مهم در مورد تایید فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در مبیع :

• خریدار می تواند قرارداد را فسخ نکند و بجای آن تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را که اصطلاحاً ارش گفته می شود، از فروشنده بگیرد.
• فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در کالا صرفاً برای مشتری قابل تصور است و در اصطلاح حقوقی این حق فسخ را خیار عیب می نامند.
• تشخیص اینکه چه چیزی عیب محسوب می شود ، بر اساس عرف و عادت محل انعقاد قرارداد می باشد.
• عیب کالای فروخته شده باید در حدی باشد که کالا از مالیت خارج نشود. چنانچه عیب کالا موجب خارج شدن مال از مالیت شود، قرارداد منعقده باطل خواهد بود.
• وجود عیب در کالا در زمان انعقاد عقد، از شرایط اساسی اِعمال این حق است. بنابراین اگر پس از انعقاد قرارداد و بعد از تحویل کالا به خریدار، عیبی در آن ایجاد شود، خریدار حق فسخ نخواهد داشت.
• اِعمال خیار عیب برای مشتری، پس از اطلاع به وجود عیب در کالا، فوری است.
• چنانچه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، از وجود عیب اطلاع داشته باشد؛ نمی تواند از حق فسخ خود استفاده کند.

مشاوره حقوقی با وکیلانه در خصوص :

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

نکاتی در مورد جعل مفادی یا معنوی: شاید برای شما پیش آمده باشد که در دفترخانه ای حضور پیدا کردید اما پس از ثبت سند متوجه شده اید که مطالب درج شده در سند با آنجه شما اظهار داشته اید مغایرت دارد. قانونگذار برای اینکه اشخاص نتوانند از قدرت و اختیار خود سوء استفاده کنند. و حقیقت تحریف نشود، جرم جـعل مفادی را پیش بینی نموده است.

تعریف جعل مفادی :

جعـل مـفادی عبارت است از تحریف در حقیقت، بی آنکه خدشه ای در ظاهر سند یا نوشته ایجاد شود.

نکاتی در مورد جعل مفادی توسط وکیل کیفری:

• این نوع رفتار مجرمانه به موجب ماده 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم انگاری شده است.
• موضوع این جرم سند و نوشته خواهد بود و نمی توان این جرم را به اشیاء تسری داد.
• جرم جعل معنوی صرفاً توسط کارکنان ادارات دولتی یا مراجع قضایی یا مامورینی که طبق قوانین ملزم به تنظیم اسناد رسمی هستند، قابل تحقق است. بنابراین اگر اشخاص عادی یا شاغلینی که خارج از موارد مذکور باشند، حقیقتی را برعکس نمایند، عنوان مجرمانه رفتار آنها جعل معنوی یا مفادی نبوده. هر چند رفتار ارتکابی آنها تحت عنوان مجرمانه دیگری قابل تعقیب می باشد. جهت اطلاع بیشتر با وکیلانه تماس حاصل فرمایید.
• برای اثبات جرم جـعـل معنوی مانند دیگر جرایم، باید سه رکن تشکیل دهنده جرم : رکن قانونی- مادی و معنوی احراز شود.

مصادیق جرم جعل مفادی:

تغییر موضع یا مضمون سند. مانند اینکه دارنده دفتر اسناد رسمی، عقد بیع را بصورت قولنامه جلوه دهد. یا عقد غیر قطعی را بصورت قطعی جلوه دهد.

تحریف و تغییر گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تحریف در گفته های یکی از طرفین. مانند اینکه کسی که صورت جلسه دادگاه را می نویسد، مثلاً منشی دادگاه، اقرار یکی از طرفین را بر عکس و منقلب کند.

امر صحیحی را باطل جلوه دادن یا بر عکس آن، باطل جلوه دادن یک امر صحیح. مانند اینکه با تنظیم یک سند به تاریخ قبل از وکالتنامه ای که باطل شده است، سعی در انتقال ملک بصورت صحیح داشته باشند.

آنچه را که به آن اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند. مانند اینکه منشی دادگاه، اظهارات خوانده دعوی مبنی برا ینکه می گوید من سندی را امضا نکرده ام، امضا کرده جلوه دهد. و بر خلاف اظهارات شخص ، بنویسد.

مشاوره با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تلفنی از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

حکم معامله به قصد فرار از دین: پیش تر قانونگذار معاملات به قصد فرار از دین را غیر نافذ قلمداد می کرد. اما در حال حاضر حکم اینگونه معاملات صحیح است؛ مگر اینکه شرایط مندرج در قانون و ماده 218 قانون مدنی در معامله صورت گرفته، صدق کند.

قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی در سال 1370، اصل را بر صحت معاملات گذاشت. و معاملات به قصد فرار از دین را نیز در پناه اصل صحت معاملات برشمرد. مگر اینکه آن معامله به قصد فرار از دین و بصورت صوری منعقد شده باشد که در اینجا آن معامله باطل خواهد بود.

اضافه کردن عبارت صوری بودن معامله در کنار معامله ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است؛ هیچ تاثیری برای طلبکاران نداشت. چرا که اساساً تمامی معاملات صوری، بجهت نداشتن قصد واقعی برای انعقاد معامله، باطل می بود. اما هدف قانونگذار از وضع این ماده و درج عبارت صوری بودن در کنار معـامله به قـصد فرار از دین و در نهایت حکم به ابطال آن چه بوده است؟

در ادامه معاملات با قصد فرار از دین را بصورت مفصل توضیح خواهیم داد. و نحوه ابطال اینگونه معاملات را توسط وکیل حقوقی بیان خواهیم نمود.

حکم معامله به قصد فرار از دین :

هر چند قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی در سال، 1370 معاملات با قصد فرار از دینی را که صوری باشد، باطل اعلام نمود. اما این موضوع نافی نافذ بودن معاملات با قصد فرار از دین نیست. چرا که قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394، معـامله به قـصد فرار از دین را غیر نافذ اعلام نمود .

در نتیجه معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا خیر، بجهت عدم وجود عنصر قصد، باطل بوده. اما معاملات واقعی با انگیزه فرار از دین را در برابر طلبکار غیر نافذ تلقی کرده است. به عبارت روشن تر ، هرچند این معاملات در پناه اصل صحت قرارداد ها بوده و بین دو طرف قرارداد نافذ تلقی میگردد. اما برای شخص طلبکار غیرنافذ تلقی می شود. و او می تواند از طریق طرح دعوی حقوقی عدم نفوذ آن را اعلام نماید.

مشاوره با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره تلفنی و دریافت نوبت جهت ملاقات حضوری با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن: مطابق با قوانین ایران، کسی که ملک خود را در رهن شخص یا بانک قرار میدهد. ، نمیتواند در آن ملک تصرفاتی انجام دهد که منافی با حقوق رهن گیرنده باشد.چنانچه مالک ملکی که آن را در رهن دیگری قرارداده، نسبت به ملک خود معامله ای انجام دهد، آن معامله غیرنافذ است. و مرتهن یا همان رهن گیرنده می تواند بطلان آن قرارداد یا معامله را از طریق مراجع قضایی بخواهد.

محدودیت های رهن دهنده در ملک خود تا چه اندازه است؟

اینکه رهن دهنده نمی تواند هیچ عمل حقوقی در ملک رهنی خود انجام دهد، تصوری غلط است. چرا که قانونگذار تصرفاتی را که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد را منع کرده است. بنابراین اگر مالک، ملک خود را برای بار دوم در رهن دیگری قراردهد، عمل او منافی با حقوق رهن گیرنده اول نخواهد بود. به این عمل اصطلاحاً رهن مازاد گفته می شود. در رهن مازاد مرتهن اول نسبت به مرتهن دوم حق اولویت دارد. اما فروش ملک رهنی از مواردی است که منافی با حقوق مرتهن بوده. و بهمین جهت قانونگذار این عمل حقوقی مالک را غیر نافذ تلقی نموده است که با رد آن معامله توسط مرتهن، باطل می گردد.

نحوه طرح دعوی تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن ملک:

مرتهن یا همان شخصی که ملک در رهن او قرار دارد، می تواند شخصاً یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام به ثبت دادخواست نماید. با ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک، دادگاه وارد رسیدگی می شود. ناگفته نماند، این عنوان دعوی تنها از جانب مرتهن قابل طرح نیست. گاهی شخص ثالثی که مالک با او معامله را منعقد کرده است، از رهنی بودن مورد معامله مطلع می شود. که در این مواقع، شخص ثالث نیز حق طرح دعوی را دارد.

دادگاه با اعلام مرتهن و رد کردن معامله از جانب او، معامله را باطل اعلام میکند. بنابراین چنین حکمی تنها جنبه اعلامی داشته و قابلیت صدور اجراییه برای آن میسر نخواهد بود.

مشاوره ملکی با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تلفنی و تعیین نوبت با وکیل ملکی تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413