بایگانی دسته ی مقالات

0 تا 100مطالبه هزینه های ساختمان با صدور اجراییه : هر گاه ساکنین یک ساختمان از پرداخت هزینه های آن  امتناع کنند، ابتدا مدیر ساختمان باید برای آنها اظهارنامه ای ارسال کند. و در ضمن اظهارنامه هـزینه های سـاختمان را مطالبه نماید. مالک یا ساکن واحد ساختمان، موظف اند ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، بدهی خود را تسویه نمایند. چنانچه طرف مهلت مقرر، اقدامی از سوی ساکن ساختمان صورت نگیرد، طبق جوازی که قانونگذار به مدیر آن ساختمان داده است.، می تواند از ارائه خدمات مشترک نظیر: آب گرم یا آسانسور و گاز و … به بدهکار خودداری کند.

گاهی عدم ارائه خدمات مشترک به شخص بدهکار، موثر نیست. در این صورت راه حل چیست؟. در ادامه راه حل این موضوع را از نظر وکیل ثبتی بخوانید.

صدور اجراییه از طریق اجراییات ثبت برای هزینه های ساختمان:

همانگونه که در فوق اشاره شد، با ارسال اظهارنامه و عدم پرداخت هـزینه های سـاختمان از جانب بدهکار، می توان خدمات مشترک را به ایشان ارائه نداد. البته لازم به ذکر است، قطع این انشعابات باید از طریق مدیر ساختمان انجام گیرد.

گاهی اوقات عدم ارائه خدمات مشترک، کارساز نبوده. مانند اینکه مالک ساختمان در ملک ساکن نبوده و برای او قطع این انشعابات موثر نیست . یا اینکه قطع خدمات مشترک موجب قطع شدن این خدمات برای ساکنین دیگر شود. در این موارد مدیر ساختمان دو راهکار دارد.

1. مطالبه هـزینه های سـاختمان از طریق مراجع قضایی.
2. صدور اجراییه و مطالبه شارژ ساختمان از طریق اجراییات ثبت.

مطالبه هزینه های ساختمان از طریق مراجع قضایی در مقاله ای دیگر توضیح داده شده است. جهت اطلاع از نحوه الزام به پرداخت هزینه های ساختمان از طریق دادگاه کلیک کنید.

مطالبه شارژ ساختمان از طریق اجراییات ثبت:

چنانچه مالک بعد از ارسال اظهارنامه از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر ساختمان می تواند از طریق اداره ثبت محل وقوع آپارتمان درخواست صدور اجراییه کند.

اصولاً هیچ سند عادی قابلیت صدور اجراییه را نخواهد داشت. مگر اسناد عادی که به موجب قانون قابلیت صدور اجراییه را داشته باشند. مانند چک و اظهار نامه ای که برای مطالبه هزینه های مشترک ساختمان، ارسال می شود.
با صدور اجراییه ، مدیر میتواند، اموال مالک را معرفی و توقیف نماید. و از این طریق هـزینه های مشترک سـاختمان را وصول کند.

مشاوره ثبتی با وکیلانه:

جهت اطلاع از نحوه وصول اجراییه با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

بررسی وضعیت ازدواج فرزند نامشروع با وکیلانه  : در خصوص نکاح فرزندان نامشروع باید گفت: گرچه طبق نظر فقها و حقوق دانان رابطه ابوت و بنوت بین پدر طبیعی و طفل نامشروع برقرار نیست. اما حکم حرمت نکاح بین فرزند نامشروع با پدر و مادرش و محارم موجود است.

در اینکه ولد نامشروع بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند ازدواج کند شکی نیست. و چه مرد یا زن باشد با هرکسی که بخواهد می تواند ازدواج کند. محل بحث در جایی است که با وجود عدم انتساب فرزند نامشروع به والدین خود، آیا پدر و مادر نامشروع که با ولد زنا رابطه قانونی ندارند می توانند با او ازدواج کنند.؟ و همچنین فرزندان قانونی ابوین که رابطه شرعی و قانونی با ولد زنا ندارند می توانند با او ازدواج کنند یا خیر؟

ازدواج فرزند نامشروع با پدر و مادر یا خواهر و برادر طبیعی خود:

صاحب جواهر در این زمینه بیان می کند: اگر مردی زنا کند و از او طفلی به وجود آید شرعاً به او منتسب نمی گردد. و همچنین به مادرش منتسب نخواهد شد تا اینکه سایر احکام بر آن ها مترتب گردد. ولی اگر این طفل دختر باشد بر زانی و اگر پسر باشد بر زانیه حرام خواهد بود، زیرا از منی آنها به وجود آمده است. و از طرف دیگر این طفل ولد لغوی زیستی آن ها می باشد .

آیا قرابت سببی فرزند نامشروع باعث حرمت می شود؟

بحث دیگر در مورد قرابت سببی است و مسئله این است که آیا قرابت سببی باعث حرمت می شود؟ مثلاً در صورتی که مرد با زنی زنا کند، آیا دختر یا مادر زانیه براو حرام خواهد شد یا نه؟

مشهور فقهای امامیه قائل به وجود حرمت هستند. و معتقدند که زنای سابق برعقد مانند نکاح صحیح است. پس در صورت زنا مرد با زن ،نمی تواند با دختر زن «زانیه» ازدواج کند.
قانون ایران نیز به پیروی از فقه امامیه طفل ناشی از روابط نامشروع را در مورد ازدواج در حکم فرزند مشروع و قانونی دانسته و نکاح این افراد را با اقربای نسبی و سببی خود ممنوع اعلام کرده است.

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات خانواده از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

خسارت تخلف از انجام تعهد را چگونه مطالبه کنیم؟ غالباً در قراردادهای منعقد شده میان افراد، تعهداتی برای هر یک از طرفین ایجاد میشود. و طرف ملتزم تعهد میکند در موعد و زمان مشخصی که در قرارداد پیش بینی شده، به تعهد خود عمل نماید.

چنانچه شخص متعهد به تعهد خود عمل نکند ، متخلف محسوب میشود و تخلف او می تواند به دو صورت: 1- عدم انجام تعهد2- تاخیر در انجام تعهد باشد.

راهکار حقوقی مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد:

هر گاه از تخلف شخص متعهد، ضرر و زیانی به طرف دیگر وارد شود، می تواند تقاضای جبران خسارت کند. این تقاضا با تقدیم دادخواست حقوقی از دادگاه عمومی حقوقی امکانپذیر است.

تقدیم این دادخواست زمانی موضوعیت دارد که خسارت انجام ندادن تعهد از پیش تعیین نشده باشد. چرا که در صورت درج خسارت عدم انجام تعهد که اصطلاحاً وجه التزام نامیده می شود، عنوان دادخواست حقوقی شما فرق خواهد داشت. در صورت کسب اطلاع از نحوه مطالبه خسارت قراردادی کلیک کنید.

نحوه مطالبه خسارت عدم انجام تعهد:

دادخواست توسط شخصی که متضرر شده یا یک وکیل حقوقی و به وکالت از شخص متضرر، مطرح می شود. دادگاه پس از رسیدگی به موضوع در صورت احراز شرایط لازم جهت مطالبه زیان ناشی از عدم انجام تعهد، حکم به محکومیت متعهد صادر میکند.

با محکوم شدن متعهد و قطعی شدن حکم، به تقاضای ذی نفع اجراییه صادر می شود و در مرحله ی اجرای احکام ، خسارت تعیین شده وصول می گردد.

چند نکته مهم در خصوص مطالبه خسارت عدم انجام تعهد:

دادگاه در صورتی حکم به محکومیت متعهد صادر میکند که ثابت شود، ضرر وارد شده به خواهان مستقیماً ناشی از عدم انجام تعهدِ متعهد بوده است.

معمولاً برای تعیین میزان خسارت وارد شده به خواهان؛ موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.

تفاوت بین مطالبه خسارت قراردادی با مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در این است که. در مطالبه خسارت قراردادی، صرف عدم انجام تعهد موجب احراز تخلف متعهد و محکومیت او می شود. اما در مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، خواهان باید ثابت کند که بجهت عدم انجام تعهد از جانب متعهد، متضرر شده است. و تا این موضوع در دادگاه احراز نشود، حکم به محکومیت متعهد صادر نخواهد شد.

مشاوره با وکیلانه:

در شرایطی که تعهد شخصِ متعهد، انجام یک فعل می باشد، پیش از مطالبه خسارت یا هم زمان با دادخواست مطالبه خسارت، خواسته دیگری نیز باید مطرح گردد. جهت اطلاع از عنوان این خواسته از وکیل پایه یک دادگستری ، همین حالا تماس بگیرید.

تماس با ما :09127246413

نکاتی در مورد فرزند نامشروع با وکیلانه :  یکی از واقعیت های تلخ جامعه بشری تولد اطفال نامشروع است. که امروزه درصد قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل داده اند و کشور ما نیز از آن بی بهره نمیباشد. بنابراین در نظر گرفتن حقوق انسانی برای این اطفال که بی گناه پا به این جهان میگذارند امری ضروری به نظر می رسد.

تعریف نسب :

نسب در لغت به معنی قرابت ، خویشی و خویشاوندی است. در اصطلاح حقوقی نسب عبارت است از: رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشا واحد است.

نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

مشروعیت نسب :

طبق قوانین کشور ایران و شرع مقدس، نسب مشروع نسبی است که از نکاح صحیح به وجود آید. و میان صاحبان نطفه، زوجیت برقرار باشد.

طبق مقررات اسلام طفل نا مشروع منتسب به پدر و مادر نمی گردد و هیچگونه رابطه حقوقی با والدین خود نخواهد داشت. کشور ما نیز که عمده قوانین خود را از قواعد اسلام دریافت کرده است تابع دین اسلام میباشد . در ادامه حق و حقوق نسب نامشروع توسط وکیل پایه یک دادگستری بیان می گردد.

نفقه فرزند نامشروع

فقهای امامیه یکی از اسباب نفقه را قرابت می دانند. به عنوان مثال : محقق حلی در شرایع می گوید «لاتجب النفقه الا یا حداسباب ثلاثه الزوجیه و القرابه …. » «نفقه واجب نیست مگر به یکی از این اسباب زوجیت ، قرابت و … » بنابراین طبق نظر فقها ، ولدزنا به زانی و زانیه ملحق نمی گردد.

• از دیدگاه تعداد اندکی از فقها طفل نامشروع به زانی و زانیه ملحق می شود. علاوه بر آیت اله اراکی ، فقهای معاصر دیگری نیز بر لزوم حفظ حقوق کودکی که در چنین شرایط نامطلوبی قرار می گیرد اعتقاد داشته اند.
• آیت اله مرعشی نجفی معتقد است که نفقه ولدزنا از بیت المال است تا زمانی که بالغ گردد. واگر به مادر منتسب بدانیم مادر باید نفقه بدهد و اگر ندارد بر عهده بیت المال است و اگر به پدر منتسب شود نفقه او بر عهده پدر است و اگر ندارد باید مادر بپردازد و در غیر این صورت از بیت المال داده می شود.
• از دیدگاه دکتر کاتوزیان آن چه انکار ناپذیر به نظر می رسد این است که پدر و مادر طفل طبیعی از نظر اخلاقی در برابر ثمره گناه خود مسئولیت دارند.بنابراین ایشان حق کودک طبیعی بر پدر و مادر خویش را در زمره حقوق طبیعی بر شمرده اند .
• دکتر امامی معتقد است پدر و مادر طبیعی که سبب به وجود آمدن طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند. بنابراین به نظر می رسد بی مناسبت نیست که پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق طفل دانست.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:

مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف پدر بر عهده وی می باشد و صرفاً موضوع ارث بین آن ها منتفی است. در این رای به دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد نفقه و حضانت فرزند نامشروع استناد شده است. از دیدگاه امام خمینی (ره) متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد و نفقه او برعهده پدر است. دیگر آنکه نفقه و حضانت طفل نامشروع به اجداد سرایت نمی کند و آنان هیچ الزامی در این باره ندارند.

وضعیت ارث فرزند نامشروع

یکی از موجبات ارث سبب و نسب می باشد. سبب عبارت است از ارتباط شخص با دیگری از جهت زوجیت شرعی و یا ضامن جریره شدن یا امام بودن و مانند اینها. نسب عبارت است از اتصال کسی به وسیله ولادت دیگری خواه آنکه نسب منتهی به او شود مانند پسر نسبت به پدر و یا آن که آن دو به شخص ثالثی منتهی گردد. مانند نسب دو برادر که به پدر منتهی می شود.

از دیدگاه حقوق دانان توارث مابین فرزندان نامشروع و پدر و مادرش منتفی است. زیرا معتقد هستند برابری کودک نامشروع با کودک مشروع ملازمه با نفی نکاح است. و این امر منجر به افزایش رابطه آزاد زن و مرد و در نتیجه افزایش اطفال نامشروع خواهد شد و از حقوق فرزندان دیگر که ناشی از نکاح و رابطه قانونی هستند و به ویژه از سهم الارث آنان کاسته خواهد شد.

وضعیت حضانت فرزند نامشروع

یکی از مهمترین احکام نسب حضانت است. حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت از اوست . قانونگذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر آن ها اعطا کرده است. نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و کودک لازم است.

قانون استثنایی برای اطفال مشروع و نامشروع در خصوص حضانت محتمل نشده. پس می توان این گونه نتیجه گرفت که وضعیت حضانت کودکان نامشروع همانند فرزند مشروع خواهد بود .

وضعیت ولایت فرزند نامشروع

یکی دیگر از احکام نسب ولایت برطفل است ولایت شامل ولایت پدر و جد پدری و حاکم می شود . در روابط خانوادگی عبارت است از تسلطی که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده است. مادر نسبت به اداره اموال فرزند خود هیچ مسئولیتی ندارد. پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که به دلیل سکوت قانونگذار در مورد مسئله ولایت فرزندان نامشروع ولایت آن ها با پدر و جد پدری است.

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت کسب اطلاع از نحوه اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع از وکیل خانواده، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

نحوه دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 1401: گـواهی عـدم سـوء پیشـینه کیـفری ، گـواهی است که برای مرجع مورد نظر تعیین می نماید که شخص در گذشته مرتکب جرمی شده که منجر به محکومیت وی شود یا خیر ؟

در ادامه نحوه اخذ این گواهی از نظر وکیل کیفری بیان می شود:

در حال حاضر نحوه دریافت این گـواهی بدین شکل است که شخص با در دست داشتن اسناد هویتی از جمله کارت ملی یا شناسنامه به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و تقاضای گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مینماید.

که معمولا این گواهی ظرف ۲۴ ساعت کاری از زمان تقاضا به سامانه ابلاغ شخص ارسال میگردد .

شاید برای شما سوال باشد که تمامی جرایم در سوء پیشینه کیفری درج میشود یا خیر؟!!! پاسخ  منفی است. به عبارت روشن تر تنها محکومیت های کیفری موثر در این گواهی درج میشود.

محکومیت کیفری موثر کدام است؟

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند.

• 7 سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
• 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد. همچنین جرایم با مجازات نفی بلد ، حبس تعزیری تا درجه 4.
• 2سال در محکومیت به شلاق حدی. قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد. و حبس درجه 5.

بنابراین گواهی عدم سـوء پیشـینه کیفری همان سابقه محکومیت کیـفری موثر میباشد. که در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی درج شده است. و در صورتی که شخصی سابقه کیفری غیر موثر داشته باشد. این سوابق در گـواهی عدم سـوء پیشـینه عنوان نمی گردد. پس محکومیت به شلاق تعزیری ،جزای نقدی از درجه ۱ تا درجه ۸ ، مصادره اموال ، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی ،محرومیت از حقوق اجتماعی ،حبس درجه ۶ و ۷ و ۸ در گواهی های صادره عـدم سو پیـشینه درج نمیگردد .

دو نکته مهم در مورد گواهی عدم سوء پیشینه کیفری:

1. تمام محکومیت های شخص در پیشینه کیفری او وجود دارد. اما در گواهی های صادره تنها محکومیت های موثر کیفری او درج می شود. در مورد جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی خصوصی گذشت نماید. و اعلام رضایت کند اثر تبعی نیز رفع می‌شود.پس سوء پیشینه آن نیز از بین می‌رود.
2. در مورد عفو و آزادی مشروط، در صورت گذشت مدت زمان های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط اثر تبعی رفع شده. و مشمول سابقه کیفری موثر که منجر به صدور آن در گواهی گردد نمیشود.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره در خصوص جرایم و مجازات آنها از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413