بایگانی دسته ی حقوقی

جنون در نظام حقوقی ایران : در حقوق و فقه اسلامی ، مجنون به کسی گفته می شود که قدرت تشخیص نفع و ضرر و قبح و حسن را نداشته باشد . نکته قابل توجه این است که نباید مجنون و سفیه را در یک دسته قرار داد. چرا که سفیه شخصیست عاقل که محدودیت و ممنوعیت او ، دخالت در اداره امور مالی اش بوده  و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا نیست . در حالی که مجنون علاوه بر منع از دخالت در امور مالی خود ، به اختلالات کامل دماغی مبتلا بوده و قدرت تمیز و شخیص را ندارد .

درجات جنون :

جنون در عرف دارای درجات مختلفی است . برخی از دیوانگان دارای حالت خطـرناک بوده و برخی آرام و بی آزار هستند و در بسیاری از موارد جنون این افراد محرز نشده و به صورت ناشناس در جامعه زندگی می کنند . در برخی از کشور ها بین حالات خطرناک و غیر خطرناک مجنون تبعیض قائل شده اند و متناسب با درجه آن برای حمایت از مجنون ، قوانینی وضع شده است .

اما در حقوق ایران ، جنون در هر درجه ای که باشد محجور محسوب شده و قوانین مربوط به محجورینِ مجنون برای تمامی آنها به یک صورت است . به طور کلی اساس تکلیف هر انسانی ، اراده و قدرت تمیز اوست . بنابراین شخص فاقد قوه تمیز نه تنها تکالیف مذهبی از او برداشته می شود . بلکه اعمال حقوقی او نیز باطل خواهد بود ؛ لذا مجنونین نمی توانند اداره امور خود را بدست گیرند .

سوال :آیا می توان افرادی که دچار مشکلات روحی و روانی هستند را در دسته مجنونین قرارداد ؟

افراد زیادی هستند که در دسته دیوانگان به معنای عرفی قرار نمی گیرند . اما از نظر روحی و روانی یا حتی وضعیت جسمانی در شرایط غیر طبیعی به سر میبرند . به عبارت بهتر این افراد با اینکه مجنون نیستند اما ناتوانی ها و ناهنجاری های شدید روانی داشته و بصورت درست نمی توانند تصمیم گیری کنند . علیرغم اینکه نباید از کنار این افراد به راحتی گذشت . اما قانونگذار هیچ تدبیری برای این افراد نیندیشیده است . در حال حاضر هیچ یک از بیماران روانی را بدون نظر کارشناس نمی توان در دسته مجنونین دائمی یا ادواری (دوره ای ) قرار داد و تنها با تشخیص پزشک متخصص می توان در خصوص جنون یا عدم جنون آنها اظهارنظر نمود .

اقسام جنون :

در حقوق ایران مجنونین به دو اعتبار تقسیم شده اند :

1- به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی :

مطابق با قانون ایران هر دو گروه مجنونی که جنون آنها متصل یا غیر متصل به دوران کودکیشان باشد. محجور هستند و کلیه اعمال حقوقی آنها باطل است . جهت کسب اطلاع از اعمال حقوقی مجنون کلیک کنید .

اما این اتصال یا عدم اتصال تنها در انتخاب قیم محجور تاثیر گذار خواهد بود. و تاثیر دیگری در اعمال شخص مجنون نخواهد گذاشت . مطابق با قوانین ایران ، مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی اش باشد. در صورت وجود ولی خاص ، مانند پدر یا جد پدری ، به قیم احتیاج نداشته و سرپرستی او با ولی خاص او خواهد بود . اما مجنونی که تا رسیدن به سن بلوغ از قوه تمیز و درک و شعور برخوردار بوده است. و پس از آن دچار جنون شود ، نیازمند نصب قیم جهت اداره امور مالی و غیر مالی او خواهیم بود .

2- جنون به اعتبار استمرار جنون یا عدم استمرار آن :

مجنون به اعتبار استمرار و دوام دوران مجنونیت به مجنون دائمی یا اطباقی و مجنون ادواری تقسیم می شود . مجنون دائمی کسی است که جنون او مستمر و دائم باشد . در حالی که مجنون ادواری به صورت دوره ای مجنون می باشد . به عبارت بهتر مجنون ادواری گاه در حال جنون و گاهی هم در حال افاقه و سلامت خواهد بود . لذا از این جهت اعمال حقوقی شخص مجنون ادواری در حالت افاقه صحیح خواهد بود .

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع بیشتر از نحوه نصب قیم برای محجور و دعاوی مربوط به ابطال معاملات محجور با وکیل امور حسبی ، همین حالا تماس بگیرید .

تماس با ما : 09127246413

اعمال حقوقی قیم محجور : از آنجایی که در قوانین ایران ، قیم به نمایندگی از محجور می تواند در امور مالی او دخالت کند. در این مقاله اعمال حقوقی قیم را بررسی خواهیم نمود . اعـمـال حقوقی قیم که بعضی از آنها به صورت یک طرفه می باشد. و در اصطلاح حقوقی ایقاع نام دارد با اعمال حقوقی که به صورت دو طرفه منعقد می شود و عقد نام دارد ، متفاوت خواهد بود .

اعمال حقوقی یک طرفه قیم (ایقاعات ):

برخی از اعمال حقوقی قیم بدون اذن و اجازه دادستان نافذ بوده. و قیم می تواند شخصاً با رعایت مصلحت محجور و به نمایندگی از او ، آن را منعقد نماید . مانند :

• اجازه اشتغال به کار محجور .
• اذن به محجور در اداره برخی از اموالش . مانند اینکه به محجور اجازه دهد اموالی را که با تلاش خود بدست آورده است را اداره کند .
• تنفیذ یا رد اعمال حقوقی محجور .
• پرداخت نفقه محجور یا پرداخت نفقه اقارب و نزدیکان محجور .

انعقاد عقود توسط قیم :

به طور کلی قیم می تواند به نمایندگی از طرف محجور و با رعایت مصلحت او ،اقدام به انعقاد قرارداد نماید . از آنجایی که آثار این قراردادها دامنگیر محجور شده و نسبت به او اعمال می شود,لذا قانونگدار در راستای حمایت از محجور ، محدودیت هایی را نسبت به این معاملات ، اِعمال نموده است و بر این اساس انعقاد برخی از عقود برای قیم ممنوع شده است, و برخی دیگر منوط به اجازه دادستان قرار گرفته است .

اعمال حقوقی قیم و معاملات ممنوع او :

1. بر اساس قوانین وضع شده ، معامله قیم نسبت به اموال محجور با خود ممنوع بوده و قیم نمی تواند در زمان تصدی به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خودش معامله کند . چه اینکه اموال محجور را با خود معامله نماید و بفروشد و یا اینکه اموال خود را در به محجور بفروشد .
2. هبه (بخشش ) اموال محجور نیز ممنوع می باشد . چرا که بدون شک مصلحت محجور در نظر گرفته نشده است . البته برخی از حقوقدانان بر این نظرند که بخشش و هبه بعضی از اموال کم ارزش جهت تربیت و یادگیری محجور بلامانع است. و نمی توان آن را باطل دانست .

معاملاتی که انعقاد آن توسط قیم نیازمند اجازه دادستان می باشد :

1. فروش اموال غیر منقول محجور . مال غیر منقول مالی است که قابلیت جابجایی ندارد . مانند : ملک .
2. رهن اموال غیر منقول متعلق به محجور .
3. قرض دادن اموال محجور به دیگران یا اخذ وام برای محجور .
4. معامله ای که به موجب آن قیم به مولی علیه بدهکار شود .
5. صلح دعاوی مربوط به محجور نیز از مواردی است که نیازمند اذن دادستان می باشد .

مشاوره با وکیلانه :

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص چگونگی نصب قیم و اعمال حقوقی قیم با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

حجر + وکیل صدور حکم حجر : حـجر واژه ای است در مقابل اهلیت استیفا یا همان اهلیت اجرای حق و محجور به کسی گفته می شود که به علت نقص اهلیت یا نداشتن آن ، نمی تواند اعمال حقوقی انجام دهد , در اصطلاح حقوقی منع شخص از دخالت در امور خود به صورت مستقل و اداره امور خود بدون دخالت دیگران را حجر می گویند که این ممنوعیت به حکم قانون وضع شده است .

قانون حجر

قانونگذار در ایجاد ممنوعیت برای محجور و تاسیس نهاد حقوقی حجر ، دو هدف را دنبال می کند :

حمایت از منافع محجور :

به این معنی که با ممنوعیت دخالت محجور از انجام دادن اعمال حقوقی و واگذاری آن امور به قیم یا ولی او ، از اموال محجور محافظت شود و از ورود ضرر به او جلوگیری شود , چرا که همانگونه که گفته شد محجور قدرت تصمیم گیری دقیق و معقول در امور مالی خود را ندارد .

حمایت از منافع دیگران :

برای مثال حمایت از منافع طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرر به آنها .

چرا قانونگذار محجور را از دخالت در امور مالی و حقوقی خود منع کرده است ؟

همانطور که اشاره شد مبنای حقوقی قانونگذار حمایت از محجور می باشد. بجهت فقدان یا ضعف عقل و اراده محجور . به عبارت بهتر لازمه ی انجام اعمال حقوقی ، وجود اراده انشایی لازم است. و این اراده مستلزم قدرت تمیز و درک است و با توجه به اینکه محجور فاقد این ویژگی بوده و یا قوه تمیز و اراده او ناقص می باشد. نمی تواند اعمال حقوقی را انجام دهد و از این رو به حکم قانون از دخالت در امور حقوقی خود ممنوع شده است .

اسباب حجر :

در حقوق ایران ، اسباب حجر سه مورد می باشد . صغر – سفه – جنون .

• حجر به دلیل صغر :

از نظر حقوق ایران ، کسی که به سن بلوغ نرسیده است و کبیر نشده ، محجور است . سن بلوغ در ایران برای پسران ، 15 سال تمام قمری و برای دختران ، 9 سال تمام قمری می باشد . اما نکته مهم این است که بعد از رسیدن به سن بلوغ تا سن 18 سالگی شخص ، نمی توان اموال او را در اختیارش قرارداد مگر اینکه رشد او ثابت شده باشد . بنابراین قانونگذار ایران علاوه بر بلوغ شخص ، سن رشد را هم از موارد الزامی جهت دخالت در اموال می داند . برای اطلاع از شرایط صدور حکم رشد قبل از 18 سال کلیک کنید .

• سفیه :

سفیه با کلمه غیر رشید مترادف است و از نظر حقوقی به کسی گفته می شود که تصرفات مالی او عاقلانه نیست , به عبارت بهتر غیر رشید به کسی گفته می شود که پس از رسیدن به سن بلوغ ، رشد کافی را بدست نیاورده و یا پس از رسیدن به سن رشد ، آن را از دست داده است .

• جنون :

مجنون به کسی گفته می شود که فاقد تشخیص نفع از ضرر و خوبی از زشتی می باشد . توجه داشته باشید که نباید مجنون و سفیه را یکی بدانیم چرا که مجنون مختل المشاعر بوده. اما سفیه شخص عاقلی است که تنها نمی تواند در امور مالی خود دخالت کند .

تمامی سه مورد فوق از موارد حجر بوده که در این صورت امور مالی شخص توسط ولی او یا قیم ، اداره می شود .

جهت اطلاع از نحوه صدور حکم حجر و نصب قیم برای محجور از وکیل متخصص در امور حسبی با ما تماس حاصل فرمایید .

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه صدور حکم رشد. و همچنین نحوه صدور حکم حجر از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید .

تماس با ما : 09127246413

وکیل مطالبه ثمن معامله : معمولاً در زمان انعقاد معامله ، کل ثمن معامله توسط خریدار پرداخت نمی شود. و مقرر میگردد ،الباقی مبلغ به صورتی که بین طرفین معامله توافق می شود ، پرداخت گردد. لیکن خریدار از پرداخت ثمن خودداری می کند. و یا چک های صادر شده خود را وصول نمی کند. در چنین وضعیتی چنانچه برای عدم پرداخت ثمن معامله ، ضمانت اجرایی مانند فسخ یا انفساخ معامله پیش بینی نشده باشد. تنها راه قانونی شما طرح دعوی مطالبه ثمن معامله خواهد بود .

نحوه رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن معامله :

با ثبت دادخواست از طریق وکیل ملکی و حقوقی ، دادخواست شما به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل اقامت خوانده ارجاع می شود . پس از بررسی پرونده و نبود ایراد و نقص در ثبت دادخواست ، وقت رسیدگی تعیین و روز آن به طرفین دعوی ابلاغ می شود . از آنجایی که ممکن است ثبت دادخواست از طرف خودتان دارای ایرادات شکلی باشد.

پیشنهاد میشود این امر را به وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور حقوقی و ملکی بسپارید . در جلسه رسیدگی دادگاه با توجه به مدارک ابرازی خواهان و بر اساس اظهارات طرفین دعوی ، اقدام به صدور رای می کند. و در صورت تشخیص به محق بودن خواهان ، حکم به پرداخت وجه و ثمن معامله صادر می نماید .

تجدیدنظر خواهی نسبت به رای

از آنجایی که دعوای مطالبه ثمن معامله از دعاوی مالی محسوب می شود . در صورتی که مبلغ مورد درخواست شما سه میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد. هر یک از طرفین دعوی که رای به ضرر او صادر شده باشد. می تواند تجدیدنظرخواهی کند . برای کسب اطلاع بیشتر از نحوه اعتراض به آرا حقوقی کلیک کنید ).

اجرای حکم مطالبه ثمن معامله :

با قطعیت یافتن رای ، به درخواست محکوم له اجراییه صادر خواهد شد. و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف مهلت 10 روز ، مبلغ محکوم به را پرداخت نماید . در صورت عدم پرداخت ، محکوم له می تواند در صورت وجود ، اموال محکوم علیه را توقیف نماید. یا بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، محکوم علیه را جلب کند .

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع بیشتر از نحوه طرح دعوی مطالبه ثمن معامله با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

وکیل کمیسیون ماده 100قانون شهرداری : به طور کلی به منظور رسیدگی به اختلافات ایجاد شده میان اشخاص ، دو مرجع عام و خاص در نظر گرفته شده است . مراجع عام صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات میان اشخاص را خواهند داشت مگر اینکه به موجب قانونگذار رسیدگی به آن دعوی در صلاحیت مرجع خاص باشد . بنابراین مراجع خاص تنها صلاحیت رسیدگی به امور تصریح شده توسط قانونگذار را دارد . یکی از این مراجع خاص کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاست .

تعریف کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها :

کمیسیون مـاده 100 قـانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضایی که برای حل اختلافات میان مردم و شهرداری بجهت اقدامات عمرانی و عملیات ساختمانی ، تاسیس شده است و در این خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند .
از آنجایی که کمیسیون ماده 100 شهرداری ، از مراجع خاص رسیدگی به اختلافات محسوب می شود ؛ بنابراین نمی تواند فراتر از موضوعات مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ، تصمیم گیری کند .

موارد صلاحیت رسیدگی به اختلافات در کمیسیون ماده 100قانون شهرداری :

به موجب تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها این کمیسیون در موارد زیر شروع به رسیدگی می کند :

• احداث بنای خلاف مشخصات مندرج در پروانه . مانند تجاوز به معابر شهر ، احداث نکردن پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ ، اضافه بنا .
• احداث بنا بدون گرفتن پروانه .

به طور کلی کمیسیون ماده 100 شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات فوق شده را دارد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه رسیدگی به اختلاف در کمیسیون و روند آن از یک وکیل متخصص در امور ملکی و شهرداری با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

متن ماده 100 قانون شهرداری :

ماده 100 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)-

مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري ‌پروانه اخذ نمايند .

شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين‌ محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد .

تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)-

در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد، يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع باحداث شده باشد ، به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده‌ وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح‌ ميشود . كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد .

پس از انقضاء مدت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند . در موارديكه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد . در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهد كرد.

‌در صورتيكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد .

‌شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آنرا ‌طبق مقررات آئين‌ نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)ـ

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است.

براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد . (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) .

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرو نده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد .

كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد ، كميسيون ميتواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد . (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع ميباشد) . شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.

تبصره 6 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. درصورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد ، شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد . درساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است.

تبصره 7 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد.

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور رأي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثير الانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.

مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در موارديكه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 8 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلا مانع ميباشد.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلا مانع ميباشد.

تبصره 9 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

ساختمانهائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف ميباشند .

تبصره 10 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده 100قانون شهرداری هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي ميباشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصره 11 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.

سوالات متداول :

ترکیب اعضای کمیسیون به چه صورت است ؟ .

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100قانون شهرداری چگونه است ؟.

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع از نحوه طرح دعوا و پیگیری پرونده از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید .

تماس با ما : 09127246413