بایگانی دسته ی حقوقی

شرایط و نحوه فسخ معامله به جهت پرداخت نکردن مبلغ و ثمن معامله با وکیلانه : هر معامله خرید و فروشی که منعقد می شود، باید ترتیب پرداخت ثمن(مبلغ معامله) نیز مشخص و پیش بینی شود. هرگاه در معامله ای ترتیب پرداخت وجه پیش بینی نشود. اینگونه برداشت می شود که وجه معاکله باید فوری پرداخت گردد. حال اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند. و از طرفی طرفین معامله حق فسخ معامله را از خود ساقط نکرده باشند. فروشنده می تواند در ظرف مهلت سه روز از تاریخ قرارداد، معامله را بهم بزند و فسخ کند.

نکاتی در خصوص فسخ معامله به جهت پرداخت نکردن مبلغ

1. برای اینکه فروشنده بتواند از این عنوان حقوقی جهت بهم زدن مامله استفاده کند. باید ثمن (مبلغ معامله) بصورت حال و نه معجل باشد.
2. فروشنده نباید مبیع را به خریدار تحویل داده باشد.
3. بهم زدن معامله به استناد خیار تاخیر ثمن می تواند با ارسال یک اظهار نامه برای خریدار الام شود.
4. برای اینکه فروشنده در آینده دچار مشکل نشود. می تواند از طریق دادگاه تایید فسخ مامله را بخواهد.
5. مدت زمان اِمال این حق فسخ سه روز از تاریخ انعقاد عقد خواهد بود.
6. این حق فسخ صرفاً مشمول عقد بیع می شود و سایر عقود را در بر نمی گیرد.
7. لازمه ی اِعمال فسخ معامله بجهت پرداخت نکردن مبلغ. وجود حق فسخ و عدم اسقاط این حق در ضمن قرار داد می باشد.
8. اگر خریدار برای پرداخت مبلغ ضامن معرفی کرده باشد. و فروشنده ضامن را پذیرفته باشد. دیگر نمی تواند از این عنوان فسخ استفاده کند.
9. پرداخت مبلغی از معامله در مدت سه روز و عدم تصفیه ثمن، موجب اسقاط حق فسخ بجهت تاخیر ثمن نخواهد بود.
10. با تحویل دادن مبیع به خریدار، دیگر حق فسخی بابت تاخیر ثمن برای فروشنده باقی نمی ماند. در این مواقع فروشنده تنها می تواند خریدار را به پرداخت مبلغ معامله ملزم کند.

فسخ معامله به جهت غبن فاحش

مشاوره با وکیلانه :

جهت دریافت مشاوره تلفنی یا حضوری از وکیل متخصص امور حقوقی ، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

وکیل فسخ قرارداد بجهت تدلیس: تدلیس در معامله یا فریفتن دیگری، یکی از مواردی است که در نظام حقوقی ممنوع بوده. و دارای ضمانت اجرایی هم برای قرارداد منعقد شده و هم شخص تدلیس کننده خواهد بود.
تدلیس به معنای پوشاندن عیوب کالای مورد معامله خواهد بود. یا اینکه نمایاندن و انتساب وصفی غیر واقعی و موهوم به مورد معامله برای ترغیب خریدار را تدلیس در معامله می گویند.

ضمانت اجرایی تدلیس در معامله

تدلیس کردن در معامله و پوشانیدن عیوب کالا از موارد فسخ معامله محسوب می شود. گاهی انتساب اوصافی به مورد معامله جهت ترغیب خریدار به خرید کالا، نه تنها دارای ضمانت اجراییِ فسخ معامله خواهد بود. ، بلکه در صورت وجود سایر شرایط، می تواند از موارد کلاهبرداری محسوب شود. جهت کسب اطلاع از نحوه طرح شکواییه در چنین مواردی از یک وکیل کیفری مشاوره بگیرید.

فسخ قرارداد بجهت تدلیس:

برای اینکه بتوانیم معامله منعقد شده را بجهت تدلیس فسخ کنیم، حتماً باید عملیات فریبکارانه محقق شود. ، به طوری که خریدار بجهت این عملیات، فریب بخورد و معامله را منعقد نماید. و در نتیجه انعقاد معامله، متضرر گردد. گاهی اوقات توافق طرفین معامله مبنی بر سالم بودن کالا و نگفتن عیب کالا نیز از موارد تدلیس محسوب می شود.

پس از انعقاد قرارداد هر شخصی که متضرر گردد و فریب بخورد، می تواند معامله را فسخ کند. این دعوی به طرفیت، طرف دیگر معامله مطرح می گردد و مرجع رسیدگی به فسخ قرارداد، دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

نکاتی در مورد فسخ قرارداد بجهت تدلیس:

نگفتن تمام حقیقت می تواند از موارد تدلیس باشد. به این معنا که اگر فروشنده تمام حقیقت را بازگو نکند. و خریدار با این تصور که تمام حقیقت بیان شده است، اقدام به خرید کند. این پنهان کاری از موارد فسخ قرارداد محسوب می شود.

اسقاط تمام اختیارات فسخ معامله، موجب سقوط خیار تدلیس نخواهد شد. به این معنا که اگر در قرارداد طرفین تمامی اختیارات فسخ قرارداد را از خود ساقط کرده باشند. ، در صورت وجود تدلیس در قرارداد ، می توانند معامه را فسخ کنند.

اگر فریب دادن خریدار در کنار اعمال متقلبانه باشد ، می توان فروشنده را بجهت کلاهبرداری تحت تعقیب قرارداد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره از نحوه طرح دعوی از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

تایید فسخ قرارداد توسط وکیل: تایید فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در مبیع: یکی از جهاتی که ممکن است منجر به منحل شدن قرارداد شود، وجود عیب در مبیع می باشد. البته ناگفته نماند، این اختیار زمانی قابل تحقق است که اختیار فسخ قرارداد برای خریدار ساقط نشده باشد.

بنابراین زمانی که در ضمن عقد، حق فسخ قرارداد از طرفین ساقط شود، اِعمال این حق میسر نخواهد بود. اما اگر خریدار این حق را از خود ساقط نکرده باشد. و بعد از وقوع عقد متوجه شود که مورد معامله معیوب بوده. و این عیب در زمان فروش وجود داشته و از خریدار مخفی مانده است، می تواند معامله را فسخ کند.

نحوه طرح دعوی تایید فسخ قرارداد:

هر زمان که خریدار متوجه وجود عیب در مبیع شد، می تواند قرارداد را فسخ کند. و برای اعلام فسخ قرارداد بهتر است از طریق ارسال اظهارنامه، فسخ قرارداد را به فروشنده اعلام نماید. پس از آن خریدار می تواند برای تثبیت فسخ خود، از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

برای ثبت دادخواست خریدار می تواند شخصاً یا توسط وکیل حقوقی اقدام به طرح دعوی به طرفیت فروشنده نماید. این نوع دعوی در دادگاه عمومی حقوقی، قابل رسیدگی است و دادگاه پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه ، رسیدگی می کند. محکمه تنها تایید فسخ قرارداد را اعلام میکند. به همین دلیل اینگونه احکام صرفاً اعلامی بوده و نمی توان برای آنها اجراییه صادر نمود.

چند نکته مهم در مورد تایید فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در مبیع :

• خریدار می تواند قرارداد را فسخ نکند و بجای آن تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را که اصطلاحاً ارش گفته می شود، از فروشنده بگیرد.
• فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در کالا صرفاً برای مشتری قابل تصور است و در اصطلاح حقوقی این حق فسخ را خیار عیب می نامند.
• تشخیص اینکه چه چیزی عیب محسوب می شود ، بر اساس عرف و عادت محل انعقاد قرارداد می باشد.
• عیب کالای فروخته شده باید در حدی باشد که کالا از مالیت خارج نشود. چنانچه عیب کالا موجب خارج شدن مال از مالیت شود، قرارداد منعقده باطل خواهد بود.
• وجود عیب در کالا در زمان انعقاد عقد، از شرایط اساسی اِعمال این حق است. بنابراین اگر پس از انعقاد قرارداد و بعد از تحویل کالا به خریدار، عیبی در آن ایجاد شود، خریدار حق فسخ نخواهد داشت.
• اِعمال خیار عیب برای مشتری، پس از اطلاع به وجود عیب در کالا، فوری است.
• چنانچه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، از وجود عیب اطلاع داشته باشد؛ نمی تواند از حق فسخ خود استفاده کند.

مشاوره حقوقی با وکیلانه در خصوص :

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

حکم معامله به قصد فرار از دین: پیش تر قانونگذار معاملات به قصد فرار از دین را غیر نافذ قلمداد می کرد. اما در حال حاضر حکم اینگونه معاملات صحیح است؛ مگر اینکه شرایط مندرج در قانون و ماده 218 قانون مدنی در معامله صورت گرفته، صدق کند.

قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی در سال 1370، اصل را بر صحت معاملات گذاشت. و معاملات به قصد فرار از دین را نیز در پناه اصل صحت معاملات برشمرد. مگر اینکه آن معامله به قصد فرار از دین و بصورت صوری منعقد شده باشد که در اینجا آن معامله باطل خواهد بود.

اضافه کردن عبارت صوری بودن معامله در کنار معامله ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است؛ هیچ تاثیری برای طلبکاران نداشت. چرا که اساساً تمامی معاملات صوری، بجهت نداشتن قصد واقعی برای انعقاد معامله، باطل می بود. اما هدف قانونگذار از وضع این ماده و درج عبارت صوری بودن در کنار معـامله به قـصد فرار از دین و در نهایت حکم به ابطال آن چه بوده است؟

در ادامه معاملات با قصد فرار از دین را بصورت مفصل توضیح خواهیم داد. و نحوه ابطال اینگونه معاملات را توسط وکیل حقوقی بیان خواهیم نمود.

حکم معامله به قصد فرار از دین :

هر چند قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی در سال، 1370 معاملات با قصد فرار از دینی را که صوری باشد، باطل اعلام نمود. اما این موضوع نافی نافذ بودن معاملات با قصد فرار از دین نیست. چرا که قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394، معـامله به قـصد فرار از دین را غیر نافذ اعلام نمود .

در نتیجه معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا خیر، بجهت عدم وجود عنصر قصد، باطل بوده. اما معاملات واقعی با انگیزه فرار از دین را در برابر طلبکار غیر نافذ تلقی کرده است. به عبارت روشن تر ، هرچند این معاملات در پناه اصل صحت قرارداد ها بوده و بین دو طرف قرارداد نافذ تلقی میگردد. اما برای شخص طلبکار غیرنافذ تلقی می شود. و او می تواند از طریق طرح دعوی حقوقی عدم نفوذ آن را اعلام نماید.

مشاوره با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره تلفنی و دریافت نوبت جهت ملاقات حضوری با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413