بایگانی دسته ی ملکی

عناصر تشكيل دهنده جرم کلاهبرداری : برای تحقق جرم کلاهبرداری علاوه بر وجود عنصر قانونی که ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آن را محقق ساخته وجود عنصر روانی و مادی نیز مورد نیاز است .

عنصر روانی جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری : عنصر روانی جرم کلاهبرداری دارای دو بخش می باشد. اول سوء نيت عام که قصد مجرم در ارتکاب فعلى است. كه قانون‌گذار آن را جرم تلقی کرده است و دوم سوء نیت خاص که نتیجه جرم را در بر می گیرد .

در جرم کلاهبرداری مشخصاً قصد استفاده از وسایل متقلبانه سوء نيت عام و قصد بردن مال دیگری سونیت خاص است. که برای وقوع بزه کلاهبرداری احراز هر دو مورد امرى لازم و ضروری است . بنابراین کلاهبرداری در زمره جرایم مقید به نتیجه می باشد که نتیجه آن بردن مال دیگری است .

عنصر مادى جرم كلاهبردارى

در مورد عنصر مادى جرم كلاهبردارى بايد گفت كه : اين جرم صرفا از طريق فعل مثبت انجام ميپذيرد. و هيچ ترك فعلى را نمى توان از نظر جرم كلاهبردارى تحت تعقيب قرار داد . بنا بر اين اگر شخصى اشتباهاً ديگرى را داراى اختيارات يا عناوين خاصى تلقى نمايد. و آن شخص در مقابل اين اشتباه سكوت كرده و حتى مالى نيز تحصيل نمايد جرم كلاهبردارى واقع نشده است . زيرا هيچ فعلى دایر بر ارتكاب رفتار متقلبانه صورت نگرفته است .

در بررسی جرم کلاهبرداری از حیث عنصر مادی احراز موارد ذیل حائز اهمیت است :

متقلبانه بودن وسایلی که موجب اغفال شخص بزه ديده ميشود . بنابراین مواردی که در ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و كلاهبردارى قید شده است, از جمله وجود شرکت هایا تجارت خانه ها يا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا داشتن اموال و اختیارات واهی جهت فریب یا امیدوار ساختن به امور غیر واقع یا ترساندن از حوادث و پیشامد های غیر واقعی و یا اختیار نمودن عنوان مجعول با توجه به عبارت ( یا وسایل متقلبانه دیگر ) جنبه تمثیلی داشته و هر فعلى كه عرفاً متقلبانه محسوب شود در زمره افعالی است. که با حصول شرایط دیگر موجب تحقق جرم کلاهبرداری می گردد.

در جرم کلاهبرداری تحصیل مال حتما می بایست پس از توسل به وسایل متقلبانه صورت گیرد .بنابراین اگر کسی پولی را از شما قرض گرفته باشد. و بعد از آن با استفاده از وسایل متقلبانه از بازگرداندن آن به شما امتناع نماید.  جرم کلاهبرداری واقع نشده است. پس توسل به وسايل متقلبانه ميبايست مقدم بر تحصيل مال و به قصد تحصيل مال صورت پذيرد .

شخص بزه دیده باید در نتیجه افعال متقلبانه فريب خورده و اغفال شود. که در نتیجه ى آن مال خود را با رضایت کامل در اختیار مجرم قرار دهد و لازمه ی آن عدم آگاهی بزه‌دیده نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد .

تعلق داشتن مال برده شده به دیگری از جمله شروط تحقق جرم کلاهبرداری است . چرا که اگر شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه مال خود را که تحت تصرف دیگری بوده از دست متصرف خارج نماید عنوان جرم کلاهبرداری برای آن عمل مصداق ندارد .

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در امور کیفری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید .

تماس با ما : 09127246413

وکیل کمیسیون ماده 100قانون شهرداری : به طور کلی به منظور رسیدگی به اختلافات ایجاد شده میان اشخاص ، دو مرجع عام و خاص در نظر گرفته شده است . مراجع عام صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات میان اشخاص را خواهند داشت مگر اینکه به موجب قانونگذار رسیدگی به آن دعوی در صلاحیت مرجع خاص باشد . بنابراین مراجع خاص تنها صلاحیت رسیدگی به امور تصریح شده توسط قانونگذار را دارد . یکی از این مراجع خاص کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاست .

تعریف کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها :

کمیسیون مـاده 100 قـانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضایی که برای حل اختلافات میان مردم و شهرداری بجهت اقدامات عمرانی و عملیات ساختمانی ، تاسیس شده است و در این خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند .
از آنجایی که کمیسیون ماده 100 شهرداری ، از مراجع خاص رسیدگی به اختلافات محسوب می شود ؛ بنابراین نمی تواند فراتر از موضوعات مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ، تصمیم گیری کند .

موارد صلاحیت رسیدگی به اختلافات در کمیسیون ماده 100قانون شهرداری :

به موجب تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها این کمیسیون در موارد زیر شروع به رسیدگی می کند :

• احداث بنای خلاف مشخصات مندرج در پروانه . مانند تجاوز به معابر شهر ، احداث نکردن پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ ، اضافه بنا .
• احداث بنا بدون گرفتن پروانه .

به طور کلی کمیسیون ماده 100 شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات فوق شده را دارد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه رسیدگی به اختلاف در کمیسیون و روند آن از یک وکیل متخصص در امور ملکی و شهرداری با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

متن ماده 100 قانون شهرداری :

ماده 100 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)-

مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري ‌پروانه اخذ نمايند .

شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين‌ محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد .

تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)-

در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد، يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع باحداث شده باشد ، به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده‌ وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح‌ ميشود . كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد .

پس از انقضاء مدت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند . در موارديكه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد . در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهد كرد.

‌در صورتيكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد .

‌شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آنرا ‌طبق مقررات آئين‌ نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)ـ

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است.

براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد . (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) .

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرو نده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد .

كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد ، كميسيون ميتواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد . (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع ميباشد) . شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.

تبصره 6 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. درصورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد ، شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد . درساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است.

تبصره 7 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد.

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور رأي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثير الانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.

مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در موارديكه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 8 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلا مانع ميباشد.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلا مانع ميباشد.

تبصره 9 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

ساختمانهائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف ميباشند .

تبصره 10 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده 100قانون شهرداری هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي ميباشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصره 11 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.

سوالات متداول :

ترکیب اعضای کمیسیون به چه صورت است ؟ .

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100قانون شهرداری چگونه است ؟.

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع از نحوه طرح دعوا و پیگیری پرونده از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید .

تماس با ما : 09127246413

وکیل الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان : گواهی پایان کار ساختمان سندی است که پس از ساخته شدن ساختمان به تقاضای مالک یا سازنده ملک ، توسط شهرداری صادر میشود . به عبارت بهتر به موجب این سند ، شهرداری تایید می کند که ساختمان مورد نظر دارای هیچگونه بدهی نبوده و بر اساس قوانین شهرداری ساخته شده است .

در بسیاری از موارد واحد های مسکونی یا تجاری یک ساختمان به صورت پیش فروش ،از جانب مالک یا سازنده فروخته می شود . پس از اتمام عملیات ساختمانی ، مالک یا سازنده از گرفتن گواهی پایان کار خودداری میکند . در این موارد شخص ذی نفع می تواند با ارائه دادخواست ، مالک یا سازنده را به اخذ پایان کار ملزم کند .

اخد پایان کار ساختمان برعهده کیست ؟

به طور کلی وظیفه گرفتن گواهی پایان کار ساختمان بر عهده مالک می باشد . اما در مواقعی سازنده ملک به موجب وکالت نامه کاری ای که از مالک دریافت کرده است ، تعهد به اخذ پایان کار می نماید .
در این مواقع ذی نفع با طرح دعوی حقوقی الزام به اخذ پایان کار ، حسب مورد به طرفیت مالک یا سارنده ساختمان ، اقامه دعوی می کند . لازم به ذکر است ، در مواقعی هم شهرداری از صدور گواهی پایان کار خودداری میکند . در این صورت طرف مقابل دعوی شما شهرداری می باشد .

نحوه رسیدگی به دعوی الزام به احذ پایان کار ساختمان :

پس از ثبت دادخواست از طریق وکیل ملکی یا دفاتر خدمات قضایی ، دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک ارجاع می شود . در صورت بررسی و نبود نقص در دادخواست ، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دعوی ابلاغ می شود . دادگاه در جلسه رسیدگی ، با بررسی مدارک و مستندات خواهان و با استماع اظهارات طرفین ، اقدام به صدور رای می نماید .

نحوه اجرای رای الزام به اخذ گواهی پایان کار :

با قطعی شدن رای و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ، مهلت ده روزه ای داده می شود تا مفاد حکم را اجرا نماید . در غیر اینصورت خواهان میتواند با دستور دادگاه و با هزینه شخصی خود اقدام به اخذ گواهی پایان کار نماید و هزینه های پرداخت شده را بدون طرح دعوی مجدد از محکوم علیه دریافت نماید .

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

پیشنهاد می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی ، مشورت نمایید و مشاوره بگیرید .
تلفن تماس با ما : 09127246413

قولنامه + 0 تا 100 آثار قولنامه و دعاوی مربوط به آن : امروزه در بین دعاوی حقوقی ، به کرات شاهد دعاوی ناشی از عدم اجرای تعهداتی که در قولنامه آمده است می باشیم .

قولنامه در لغت به معنی وعده انجام دادن کار ، عهد ، پیمان و در محاوره هم معنی ((قول و قرار)) می باشد . در قوانین ایران معنی دقیقی برای قولنامه قید نشده است . اما از دیدگاه حقوقی ، قولنامه سندی است که بین خریدار و فروشنده قبل از انعقاد معامله تنظیم می شود. تا فروشنده در فاصله تنظیم قولنامه تا انعقاد عقد و تحویل مورد معامله ، قول فروش مال را به شخص دیگری ندهد . به عبارت بهتر قـولنامه سندی است که به موجب آن فروشنده ، وعده فروش مال خود را به خریدار داده است .

هر چیزی که باید در مورد قولنامه بدانید :

معمولاً قـولنامه زمانی تنظیم می شود که برای انتقال مال موضوع معامله ، موانعی وجود دارد و طرفین معامله به دلایلی نمی توانند در زمان توافق و تراضی معامله را انجام دهند . برای مثال دو نفر می خواهند ملکی را بین خود معامله کنند. اما برای انتقال خانه به خریدار نیاز به مدارکی است که هنوز آماده نشده است . مانند گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری یا فقدان گواهی اداره مالیات و دارایی . در این موارد بین فروشنده و خریدار ، سندی با عنوان قـولنامه تنظیم می گردد. تا به موجب آن ، طرفین تمام تعهدات موجود در سند را در آینده انجام دهند و به آن پایبند باشند .

ماهیت قولنامه :

با توجه به توضیحات فوق اینگونه به نظر میرسد که قولـنامه پیش قراردادی است که طرفین منعقد می نمایند. تا ملزم به انعقاد عقد اصلی شوند . بنابراین قولنامه اعتبار فروشنامه یا همان مبایعه نامه را ندارد. و قید عبارت فروشنده و خریدار در سند قولنامه به معنی انعقاد عقد بیع نخواهد بود .

عهد شکنی فروشنده و انتقال مال موضوع قـولنامه به دیگری :

اگر فروشنده بعد از انعقاد قـولنامه عهد شکنی کند و موضوع تعهد را رسماً به شخص ثالثی انتقال دهد تکلیف خریدار چیست ؟

آنچه که مسلم است این است که در قولنامه ، خریدار هنوز مالک مال موضوع قـولـنامه نشده است . لذا هنوز حقی عینی بر مال پیدا نکرده و فروشنده می تواند ، مال موضوع قولنامه را به هر شخص دیگری که بخواهد انتقال دهد . اما نباید اینچنین برداشت کرد که قوانین ما برای جبران این بی عدالتی ساکت و ناتوان است .

اگرچه که فروشنده در زمان انعقاد معامله ، مالک بوده و حق انتقال مال به هر شخص دیگری را دارد اما در کنار این حق ، تعهد کرده است که زمینه اجرای قولـنامه را از بین نبرد .

بنابراین طرف متضرر که همان پیش خریدار می باشد. می تواند در صورتی که برای عدم انجام تعهد در قولنامه خسارت قید شده باشد ، جبران خسارت را از فروشنده ، بخواهد .

همچنین اگر پیش خریدار مبلغی را بابت پیش پرداخت به مالک داده باشد. میتواند از طریق طرح دعوی ، استرداد آن مبلغ را بخواهد .

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره و تعیین نوبت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413