بایگانی دسته ی حقوقی

وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن: مطابق با قوانین ایران، کسی که ملک خود را در رهن شخص یا بانک قرار میدهد. ، نمیتواند در آن ملک تصرفاتی انجام دهد که منافی با حقوق رهن گیرنده باشد.چنانچه مالک ملکی که آن را در رهن دیگری قرارداده، نسبت به ملک خود معامله ای انجام دهد، آن معامله غیرنافذ است. و مرتهن یا همان رهن گیرنده می تواند بطلان آن قرارداد یا معامله را از طریق مراجع قضایی بخواهد.

محدودیت های رهن دهنده در ملک خود تا چه اندازه است؟

اینکه رهن دهنده نمی تواند هیچ عمل حقوقی در ملک رهنی خود انجام دهد، تصوری غلط است. چرا که قانونگذار تصرفاتی را که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد را منع کرده است. بنابراین اگر مالک، ملک خود را برای بار دوم در رهن دیگری قراردهد، عمل او منافی با حقوق رهن گیرنده اول نخواهد بود. به این عمل اصطلاحاً رهن مازاد گفته می شود. در رهن مازاد مرتهن اول نسبت به مرتهن دوم حق اولویت دارد. اما فروش ملک رهنی از مواردی است که منافی با حقوق مرتهن بوده. و بهمین جهت قانونگذار این عمل حقوقی مالک را غیر نافذ تلقی نموده است که با رد آن معامله توسط مرتهن، باطل می گردد.

نحوه طرح دعوی تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن ملک:

مرتهن یا همان شخصی که ملک در رهن او قرار دارد، می تواند شخصاً یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام به ثبت دادخواست نماید. با ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک، دادگاه وارد رسیدگی می شود. ناگفته نماند، این عنوان دعوی تنها از جانب مرتهن قابل طرح نیست. گاهی شخص ثالثی که مالک با او معامله را منعقد کرده است، از رهنی بودن مورد معامله مطلع می شود. که در این مواقع، شخص ثالث نیز حق طرح دعوی را دارد.

دادگاه با اعلام مرتهن و رد کردن معامله از جانب او، معامله را باطل اعلام میکند. بنابراین چنین حکمی تنها جنبه اعلامی داشته و قابلیت صدور اجراییه برای آن میسر نخواهد بود.

مشاوره ملکی با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تلفنی و تعیین نوبت با وکیل ملکی تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

9 نکته مهم در مورد دستور موقت: تمامی اختلافات و دعاوی که به دادگاه ارجاع می شود، به ترتیب ثبت می شوند و بر اساس تاریخ ارجاع پرونده به شعبه، وقت رسیدگی در نظر گرفته می شود. بنابراین رسیدگی به دعاوی به ترتیب بوده وهر پرونده در وقت خود رسیدگی می شود.

برخی از محاکم به قدری شلوغ می باشند که ممکن است رسیدگی به هر دعوایی چندین ماه پس از ارجاع به شعبه انجام شود. و تا صدور حکم قطعی حتی چند سال روند، دادرسی ادامه پیدا کند. فرض کنید در این اثنی دعاوی مطرح شود که اگر به صورت فوری در مورد آنها تصمیم گیری نشود، رسیدگی به آنها در آینده بی اثر بوده و موجب تضییع حقوق خواهان گردد. و خسارات و زیان های جبران ناپذیری به شخص وارد کند.

پیش بینی دستور موقت در قوانین ایران:

قانون آیین دادرسی در امور مدنی در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به افرادی که ممکن است بجهت طولانی شدن روند دادرسی، حقوق احتمالی آنها از بین رود، نهاد دسـتور مـوقت را پیش بینی کرده است.
به موجب این قانون، در مواردی که تعیین تکلیف فوری باشد، دادگاه به درخواست شخص ذی نفع، برابر موارد زیر دسـتور مـوقت صادر میکند. در ادامه شرایط صدور این دستور توسط وکیل حقوقی بیان می شود.

نکات مهم در خصوص دستور موقت:

1. اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد. و پس از اقامه دعوا تقاضای دسـتور موقـت شود، دادگاه صدور دستور موقت، همان دادگاهی است که دعوی در آنجا مطرح است.
2. چنانچه هنوز دعوی اصلی مطرح نشده باشد و ذی نفع تقاضای دستور موقت بدهد، این دستور توسط دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل موضوع می باشد، صادر می شود.
3. دستـور موقـت تنها در مواردی صادر می شود که فوریت امر احراز شود.
4. این دستور با تعیین وقت و با دعوت یا بدون دعوت از طرفین صادر می شود. در مواردی که امر فوری باشد، پیش از دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی و دسـتور صادر می شود.
5. دسـتور مـوقت ممکن است دایر به توقیف اموال یا انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد.
6. در صورتی که تقاضای دستـور مـوقت، پیش از طرح دعوی مطرح شود، درخواست کننده باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، دعوی اصلی را مطرح کند.
7. در تمامی موارد دسـتور مـوقت ، تودیع خسارت احتمالی از طرف درخواست کننده الزامی بوده مگر دستـور موقـت در دیوان عدالت اداری تقاضا شود.
8. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.
9. ممکن است دستور موقت با توجه به فوریت امر قبل از ابلاغ به طرفین، اجرا شود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

با توجه به نکات ذکر شده، شرایط صدور دستور موقت از پیش توسط قانونگذار تعیین شده است. و اشخاصی که گمان می کنند با طولانی شدن روند رسیدگی ، حقوق آنها تضییع خواهد شد. و خسارات جبران ناپذیری به آنها وارد می شود ، می توانند با کمک یک وکیل پایه یک دادگستری، تقاضای دستور موقت بدهند.
تماس با ما : 09127246413

بهترین وکیل متخصص الزام به رفع ممانعت از حق در تهران : دعوی مـمانعت از حـق یکی از دعاوی شایع املاک محسوب می شود. این دعوی بیشتر در مورد مالکینی که دارای حق عبور در ملک دیگری هستند، موضوعیت دارد. به عبارت بهتر دعوی مـمانعت از حـق عبارت است از اینکه شخصی مانع عبور دارنده حق ارتفاق یا مانع استفاده دارنده حق انتفاع می شود. و از این جهت دارنده حق، رفع ممـانعت از حـق خود را از دادگاه خواستار می شود. در این مقاله راهکار قانونی این مساله، از نظر وکیل ملکی توضیح داده می شود.

دعوای ممانعت از حق :

هر گاه کسی مانع استفاده شخصی دیگر ، از حقوق قانونی اش شود، ممانعت از حق کرده است . و دارنده حق قانونی، می تواند الزام او را به رفع مـمانعـت از حـق بخواهد. بنابراین در این دعوی، دارنده حق از مرجع قضایی می خواهد که مانعی را که موجب جلوگیری از استفاده وی از حق ارتفاق یا انتفاع خود شده است را برطرف کند.

پیش از نحوه طرح این دعوی ، تعریف حق ارتفاق و انتفاع را توضیح خواهیم داد.

• تعریف حق انتفاع:

حق انتفاع عبارت است از اینکه، شخصی بدون اینکه مالک ملکی باشد، حق استفاده و بهره برداری از آن ملک را دارد. و به عبارتی روشن تر می تواند از منافع آن ملک بهره مند شود.

• حق ارتفاق:

این حق عبارت است از اینکه، مالک ملکی در ملک مجاور خود، حق عبور داشته باشد که اصطلاحاً به این حق عبور، حق ارتفاق گفته می شود

حال که معنی حق انتفاع و ارتفاق را دانستیم، باید بدانیم برای رفع مانعی که موجب بهره مندی از این حقوق شده است چه شرایطی لازم است؟.

• خواهان دعوی باید ثابت نماید که پیش از ممانعت خوانده، متصرف و استفاده کننده حق بوده و سابقه استفاده از آن را دارد.
• در ممانعت فعلی، باید برای دادگاه محرز شود که خوانده؛ مانع از استفاده ی حق خواهان شده است.
• خوانده باید به صورت غیر قانونی مانع استفاده ی حق خواهان دعوی شود.

نحوه طرح دعوی توسط وکیل

دعوی ممانعت از حق را از دو طریق می توان مطرح نمود.

کیفری:

با طرح شکواییه، تعقیب و محکومیت مرتکب را خواستار شد؛ چرا که ممانعت از حق از نظر حقوق جزایی، جرم محسوب می شود. درطرح دعوی از طریق کیفری، در صورت احراز ارتکاب جرم ،مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. جهت کسب اطلاع از نحوه طرح شکواییه از وکیل کیفری تماس حاصل فرمایید. 09127246413

حقوقی:

در طرح دعوی حقوقی، با احراز ممانعت خوانده از حق، دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق صادر خواهد کرد، در این مقاله نحوه طرح دعوی حقوقی و اجرای حکم توضیح داده می شود.

با ثبت دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری و ارجاع آن به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت امر می شود و در صورت تشخیص و احراز شرایط فوق ؛ حکم به رفع ممانعت از حق صادر می نماید.

نحوه اجرای رای ممانعت از حق:

دعوای ممانعت از حق، از آن دسته دعاوی است که خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، پیش از قطعی شدن برای آن اجراییه صادر می گردد.به عبارت بهتر، با صدور رای در مرحله بدوی، پیش از اعتراض به رای و تجدیدنظر خواهی از آن می توان مفاد رای را اجرا نمود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

در دعاوی ممانعت از حق و پیگیری آن از طریق حقوقی، دادگاه صرفاً به این موضوع رسیدگی میکند که آیا خواهان دعوی، حق ارتفاق یا انتفاع را دارد یا خیر. و آیا خوانده موجب جلوگیری استفاده خواهان از حقش شده است یا خیر. جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413

چگونه ساکنین را به پرداخت شارژ ساختمان وادار کنیم؟ چنانچه یکی از ساکنین آپارتمان، هزینه های مشترک ساختمان را نپردازد، مدیر ساختمان می تواند با کمک یک وکیل حقوقی ، از طریق زیر اقدام کند.

مطالبه شارژ ساختمان با ارسال اظهارنامه:

مدیر ساختمان برای مطالبه شارژ ساختمان ابتدا باید اظهار نامه ای برای شخص ارسال کند. نکته قابل توجه این است که ارسال اظهار نامه در این موارد اجباری بوده و مدیر ساختمان نمی تواند به صورت شفاهی، هزینه های مشترک ساختمان را مطالبه کند.

چنانچه موضوع توسط وکیل پیگیری می شود، اظهارنامه از طریق ایشان ارسال خواهد شد. و در غیر اینصورت ، مدیر با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی اقدام به ارسال اظهارنامه میکند.

پس از اینکه اظهارنامه به شخص ممتنع از پرداخت شارژ ساختمان ابلاغ شد، ایشان موظف است ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.

چنانچه شخص از پرداخت هزینه ها امتناع کند،مدیر ساختمان باید چه اقدامی انجام دهد؟.

در ادامه راهکار این موضوع را از نظر وکیل حقوقی بخوانید.

خودداری مدیر از ارائه خدمات مشترک:

با ارسال اظهارنامه و امتناع شخص بدهکار، مدیر ساختمان می تواند وفق مقررات قانون تملک آپارتمان ها ، از ارائه خدمات مشترک مانند، آسانسور یا آب و برق در صورتی که مشترک باشد، به واحد بدهکار خودداری کند. تا شاید به این طریق مالک واحد یا ساکن آن برای پرداخت بدهی خود اقدام کند. اما گاهی اوقات این امکان وجود ندارد و ترتیب بالا در مواردی عملی نخواهد بود. مانند اینکه مدیر آب گرم مشترک را قطع نماید؛ اما مالک ساختمان با باز کردن درب تاسیسات، جریان آب گرم را وصل کند. در این موارد راهکار قانونی چیست؟.

طرح دعوی از طریق مراجع قضایی برای مطالبه شارژ ساختمان:

چنانچه پس از ارسال اظهارنامه، به هر دلیلی امکان قطع خدمات مشترک به شخص بدهکار وجود نداشته باشد.، مدیر یا مدیران می بایست از طریق طرح دعوی حقوقی این مطالبات را وصول کنند. مرجع رسیدگی کننده بصورت خارج از نوبت به این دعاوی رسیدگی میکند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت شارژ ساختمان در دادگاه:

چنانچه دادگاه اقدام به رسیدگی کند، حکم به عدم دریافت خدمات دولتی، برای شخص ممتنع و پرداخت جریمه نقدی تا دو برابر مبلغ بدهی ایشان، صادر می کند.

مشاوره با وکیلانه :

اگر ساکن سـاختمان بعد از ارسال اظهارنامه ، از پرداخت شارژ ساختمان امتناع کند، راهکار قانونی دیگری نیز وجود دارد. یکی از این راهکار ها صدور اجراییه از طریق اجراییات ثبت است .جهت کسب اطلاع بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

بهترین وکیل رجوع از هبه در تهران – وکیلانه : هبه در اصطلاح به معنی هدیه دادن به دیگری است . کسی که مال را هدیه میدهد واهب نام دارد و آنکه هبه را میگیرد، متهّب نامیده می شود. در برخی اوقات میان واهب و متهّب قرارداد هبه منعقد می شود. گاهی هم اینگونه نیست و بدون اینکه قراردادی میان واهب و متهب منعقد شود، مورد هبه به تصرف متهّب در می آید .

مزیت وجود قرارداد میان واهب و متهب در این است که اگر به هر دلیلی ، واهب از هبه خود رجوع کند. بتواند براحتی مال هبه شده را پس بگیرد. بنابراین چنانچه بین طرفین قراردادی با این موضوع منعقد نشده باشد. در صورت رجوع از هبه، واهب ابتدا باید ثابت کند که مال را بجهت هبه و بصورت مجانی به دیگری بخشیده است. در ادامه شرایط رجوع از هبه توسط وکیل حقوقی توضیح داده می شود.

چند نکته مهم در خصوص عقد هبه:

پیش از اینکه شرایط رجوع از هبه را توضیح دهیم لازم است به این نکته اشاره کنیم که: هبه یک عقد است. و برای تشکیل آن نیاز به توافق دو طرف می باشد. علاوه بر این هبه یک عقد عینی است یعنی علاوه بر توافق دو طرف برای انعقاد آن، لازم است که مال موضوع هبه به تصرف متهّب در آید. همچنین هبه یک عقد جایز است . به عبارت روشن تر ، در عقد جایز، هر یک از طرفین می توانند هر زمان بخواهند، عقد را فسخ کنند. اما در شرایطی وضعیت عقد هبه از جایز به لازم تغییر میکند. و هیچ یک از دو طرف عقد، نمی توانند آن را بهم بزنند. این شرایط در قانون مدنی صراحتاً ذکر شده است که عبارت است از:

• چنانچه متهب، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
• در صورتی که بعد از ایجاد عقد، مال به شخص دیگری منتقل شود.
• هرگاه عقد هبه بصورت معوض منعقد شود و عوض هم پرداخت شده باشد.
• در عین موهوبه تغییراتی ایجاد گردد.
• با فوت شدن هر یک از واهب یا متهب نیز ، امکان فسخ عقد هبه از بین می رود.

شرایط رجوع از هبه:

چنانچه شرایط فوق برای مال هبه شده ایجاد نشده باشد، واهب می تواند از مال هبه شده، رجوع کند. رجوع از هبه با تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیدار محقق می شود. در صورتی که مورد هبه، ملک باشد، دادگاه صالح دادگاهی است که ملک در حوزه آن وجود دارد.

پس از طرح دعوی و ارجاع آن به شعبه، در جلسه رسیدگی، اظهارات طرفین دعوی شنیده می شود. و در صورت اثبات ادعای خواهان، حکم به نفع او صادر خواهد شد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

برای اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری و اطلاع از نحوه طرح اینگونه دعاوی با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413