بایگانی دسته ی خانواده

نکاتی در مورد تلقیح مصنوعی : امروزه زوجینی که توانایی بچه دار شدن را ندارند و یا نمی خواهند از راه طبیعی صاحب فرزند شوند.، می توانند از طریق تلقیح مصنوعی صاحب فرزند شوند.

تلقیح مصنوعی چیست؟

تلقیح مصنوعی روشی است که در آن نطفه مرد در رحم زنی بیگانه قرار می گیرد. یا اینکه نطفه مرد در رحم همسرش قرار داده می شود. قوانین ایران در خصوص بارداری به این روش احکام خاصی را پیش بینی نکرده است. اما این موضوع از دو منظر قابل بحث می باشد.

تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به رحم همسرش و ایجاد نطفه:

در این روش در نسبت نسبیِ بینِ طفل و پدر و مادرش هیچ شبهه ای وجود ندارد. و طفل متولد شده متعلق به پدر و مادر طبیعی خود است. بنابراین طفل از نظر حقوق مالی و تربیتی مانند فرزند طبیعی بوده و پس از فوت والدین خود جزء وارثین محسوب می شود.

تلقیح نطفه مرد در بدن زنی بیگانه بدون ایجاد رابطه زوجیت:

حقوقدانان طفل ناشی از تلقیح مصنوعی بدون ایجاد رابطه زوجیت را به مانند طفل ناشی از زنا می دانند. اما این نظر چندان مقبول نبوده و دارای ایراد می باشد. چرا که زنا عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن و طفل ناشی از زنا از این طریق به وجود می آید. در حالی که در تلقیح مصنوعی این موضوع منتفی است. بنابراین طفل ناشی از تلقیح را نمی توان زنا زاده دانست. لذا به نظر می رسد که طفل متولد شده به مانند طفل طبیعی دارای حقوق و تکالیف بوده و پس از فوت از والدین خود ارث می برد.

رحم اجاره ای:

رحـم اجاره ای یکی از روش های جایگزین برای درمان ناباروری است. در این روش تخمک زنِ حمل کننده برای تشکیل جنین استفاده نمی شود. بلکه تخمک و اسپرم زوجین در محیط آزمایشگاهی ادغام می شود. و پس از تشکیل لقاح در رحم زنی که داوطلب برای حمل جنین است، گذاشته می شود.
بنابراین حمل کننده جنین هیچ نقشی در ایجاد نطفه جنین نداشته و از نظر ژنتیکی هیچ مشارکتی ندارد و تنها میزبان او می باشد.

رحم اجاره ای از نظر قوانین حقوقی: مشاوره در مورد تلقیح مصنوعی.

در نظام حقوقی ایران هیچ قانون خاصی در مورد رحم اجاره ای وجود ندارد. مضافاً اینکه ممنوعیتی هم بابت این روش وضع نشده است. بنابراین قراردادی که میان مرد و زن صاحب نطفه با زنی که حمل کننده جنین است، منعقد می شود، صحیح بوده و در قالب قراردادهای ماده 10 قانون مدنی معتبر است.

بنابراین طفل ناشی از رحم اجاره ای از نظر تکالیف مالی وتربیت و نگهداری، دارای همان تکالیفی است که فرزند طبیعی دارد. و بعد از مرگِ والدین خود، جزء وارثین محسوب می شود. همچنین چنانچه او قبل از والدین خود فوت نماید، والدینش در صورت وجود ترکه ، از او ارث می برند. لازم به ذکر است تمامی این حقوق زمانی قابل تصور است که طفل زنده متولد گردد. لذا اگر جنین از رحم حمل کننده مرده متولد شود، هیچ یک از حقوق مذکور برای وی متصور نیست.

مشاوره با وکیلانه در خصوص تلقیح مصنوعی:

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

حقوق مالی زن در زمان طلاق : طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی اصولا اختیار طلاق در دست مرد است . یعنی مرد هر زمان بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. و ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود ارائه دهد. اما مرد هر گاه بخواهد طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید.

ذکر این نکته لازم است که اگر چه حق طلاق اصولاً با مرد است؛ اما مرد نمی تواند اعمال این حق را وسیله ی اضرار به همسر خود و تضییع حقوق قانونی وی قرار دهد. سوء استفاده از حق طلاق ممکن است با اعمال بی جهت و ظالمانه این حق، و در نتیجه ملزم کردن زن به ادامه رابطه ی زناشویی صورت گیرد. البته می توان با اتخاذ راهکارهای قانونی که به زن حق درخواست طلاق می دهد، مانع از عدم اعمال نابجا و ظالمانه حق طلاق و اضرار به زوجه گردید.
‎

حقوق مالی زن در زمان طلاق:

مردی که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن، شامل: اجرت المثل، نحله و پرداخت نصف دارایی خود، نفقه و مهریه میباشد .که به ترتیب هر یک از این حقوق مالی توسط وکیل خانواده توضیح داده میشود.

‎حقوق مالی زن و اجرت المثل ایام زوجیت :

در صورتی که زوجه در ایام زوجیت کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً و قانوناً مسئولیتی از آن حیث‌ نداشته باشد. و‌ قصد تبرع نیز برای انجام آن امور نداشته باشد، به او اجرت المثل تعلق میگیرد. اگر در حین عقد راجع به انجام امور شرط شده باشد، زوجه مستحق اجرت المسمی است و‌نوبت به اجرت المثل نمیرسد .

چگونگی تعیین اجرت المثل:

در اجرت المثل وضع مالی مرد ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست، بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.

نحله:

نـحله همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می شود. البته نحله نیز زمانی به او تعلق می گیرد که از وظایف همسری اش تخطی نکرده باشد. وبه اصطلاح ناشزه نباشد. و در صورتی پرداخت میشود که مرد اقدام به طلاق نماید.
‎ با توجه به تعداد سال های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضعیت مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

‎ اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد مثل اینکه زن قصد تبرع داشته نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود.

چگونگی تعیین نحله:

در نحله دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که زوج به زوجه بپردازد. و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست. و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.

حقوق مالی زن و شرط تنصیف دارایی:

طرفین عقد ازدواج می تواند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقود لازم دیگر داشته باشند. بحث مهمی که امروزه به سبب حمایت از حقوق زن و جبران کاستی های قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه گنجانده شده است، شرط تنصیف اموال زوج است .

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در عقد نامه های رسمی. ، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد. ، زوج وظیفه دارد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید. این شرط از نوع شرط فعل است و پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می گیرد.

همچنین مهریه ی زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.
‎با توجه به این شرط ، اموالی که قبل از ازدواج به دست می آید، مشمول شرط نمی شود. همچنین این شرط مشمول اموال موروثی نمی شود؛ زیرا اموال ناشی از ارث اموال بدست آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می شود.

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت مشاوره تلفنی یا حضوری از نحوه تنظیم وکالتنامه طلاق و چگونگی درخواست طلاق از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413

تشریفات طلاق و آیین دادرسی آن : یکی از پیچیده ترین دعاوی خانواده ، دعوای طلاق است. این نوع دعوا حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است.

تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده گسسته نشود. زیرا  حفظ کیان خانواده از نظر قانونگذار بسیار حائز اهمیت است. برای صحت طلاق علاوه بر شرایط اساسی، نیاز به پاره ای از تشریفات شکلی که مرتبط با آیین دادرسی در خصوص نحوه بیان اراده در طلاق می باشد، لازم شناخته شده است. در ادامه این شرایط شکلی از نظر وکیل طلاق بیان خواهد شد.

‎شرایط شکلی دادخواست و تشریفات طلاق  :

طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است…

بنابراین زوجه باید دادخواست خود را برای رسیدگی به  دادگاه صلاحیت دار تقدیم کند.  زوجه باید جهات و موجباتی را که موجب شده تا او طرح دعوا کند به طور واضح در دادخواست بنویسد. و اسنادی را که به آنها استناد می کند باید در قسمت دلایل و منضمات دادخواست درج کند و آن ها را  پیوست دادخواست نماید .

علت طلاق توسط  مرجع قضایی بررسی میشود. در صورت نیاز  ارجاع به پزشکی قانونی جهت بررسی کارشناسی و در صورت لزوم ارجاع برای درمان، در موارد قابل درمان و ارسال نتیجه به مرجع قضایی و انجام کلیه بررسی ها توسط پزشکان متخصص انجام می گردد.

‎دادگاه صالح به رسیدگی:

‎صلاحیت دادگاه خانواده، رسیدگی به دعاوی

• نکاح
• طلاق
• فسخ نکاح
• مهریه
• جهیزیه
• اجرت المثل
• نفقه
• حضانت
• ملاقات اطفال
• نسبپ
• نشوز و تمکینپ
• نصب قیم و ناظر
• ضم امین و عزل آنها
• صدور حکم رشد
• ازدواج مجدد
• و …

می باشد.

دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن رسیدگی میکند و احکام پس از ارائه نظر مشاوران قضایی، صادر خواهد شد. در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفکیک شد.

• در مناطقی که مطابق قانون دادگاه خانواده، شعبی از دادگاه ھای عمومی صالح رسیدگی به دعاوی است و پس از تخصیص، این شعب به دعاوی خانواده اختصاص داده شده است، رسیدگی به دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه ھای مذکور بوده و دادگاه ھای عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند.
• در مناطقی که دادگاه خانواده تأسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب،  دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق را دارد .

‎داوری در طلاق :

ارجاع امر به داوری  در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضروری  است و یکی دیگر از تشریفات طلاق می باشد.

‎دادگاه می تواند به زوجین اخطار دهد تا ظرف مهلت تعیین شده، یک نفر از نزدیکان و بستگان خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

‎اگر در میان بستگان شخص واجد شرایط نبود یا کسی حاضر به داوری نشد. یا دسترسی به بستگان و اقوام ممکن نبود، زوجین می توانند افراد غیرفامیل را به عنوان داور معرفی کنند.

چنانچه قادر به معرفی داور نباشند، می توانند از دادگاه تقاضای داور کنند که هزینه داوری به عهده متقاضی خواهد  بود. داور باید مسلمان و متاهل و مورد اعتماد باشد. همچنین به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی آشنایی داشته باشد و  فاسق و فاسد نباشد.

‎بعد از انتخاب و معرفی داور ها، دادگاه باید در وقت فوق العاده آنها را دعوت کرده تا وظایف داور را به آنها تفهیم و در این زمینه راهنمایی های لازم را انجام دهد. سپس در همان جلسه برای داور ها مهلتی جهت اقدام و بالاخره اعلام نظر و ارسال گزارش کتبی تعیین نماید. تمدید مهلت بر حسب ضرورت و به درخواست داوران امکان پذیر است.

نظر داوری در تشریفات طلاق:

قبول داوری در امر مصالحه بین زوجین امر پسندیده ای است که خداوند نیز در قرآن کریم به آن تاکید کرده است. پس توصیه می شود این کار توسط کسانی که در امر رفع اختلاف بین زن و شوهر توانایی لازم را دارند انجام شود.

موضوع دیگر در مورد تعیین حق الزحمه برای داوران است. بر این اساس در صورتی که داوران یا یکی از آنها تقاضای حق الزحمه کند، دادگاه این حق الزحمه را تعیین می کند. و به شخصی که داور از سوی او انتخاب شده است دستور پرداخت می دهد. در مواردی هم که دادگاه لازم بداند که هر کدام از زوجین باید نیمی از حق الزحمه را پرداخت کنند، این مبلغ از متقاضی طلاق دریافت می شود.

‎آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محترم محاکم خانواده به آن اذعان دارند، این است که نهاد داوری به نحوی که در قانون و آیین نامه ذکر گردیده است. به صورت امری تشریفاتی و صوری در آمده و نتایج قابل قبولی نداشته. و کمتر مواردی مشاهده میشود که داوران در جهت سازش توفیق داشته باشند. و اگر هم مواردی در جهت سازش اقدام نموده اند بسیار نادر است؛ لذا معمولاً ارجاع به داوری، بر خلاف پیش بینی قانونگذار، تنها موجب اطاله دادرسی گردیده است .

‎گواهی وجود یا عدم وجود جنین:

سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی نمایند.

‎تحصیل اذن یا حکم دادگاه :

‎بـا صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین  به دفترخانه رسمی طلاق هدایت میشوند. ، اما باید گفت از آن جا که گواهی عدم امکان سازش، حکم نیست و دادگاه در مقام فصل خصومت و تشخیص ذیحق نیست؛ بلکه فقط در مقام صدور گواهی بر مبنای واقعیت موجود است. لذا آنجا که زوجه درخواست طلاق مینماید و زوج با درخواست موافق نیست، با توجه به اینکه احراز عسروحرج یا  تخلف ازشروط ضمن عقد، امری کشفی است که دادگاه در مقام رفع ترافع، فصل خصومت و تشخیص ذیحق، به آن میپردازد؛ پس تصمیم دادگاه نباید در قالب گواهی عدم سازش صادر شود و در این خصوص حکم به طلاق صادر میگردد.

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود، طرفین میبایست ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی و یا اسقاط تجدید نظر و فرجام خواهی به دفتر خانه طلاق مراجعه نمایند. در غیر اینصورت گواهی صادر شده بی اعتبار میگردد . و در مواردی که حکم به طلاق صادر میشود، مدت اعتبار آن، ۶ ماه میباشد .

مشاوره با وکیلانه در خصوص شرایط شکلی دادخواست و تشریفات طلاق:

حهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما : 09127246413

بررسی وضعیت ازدواج فرزند نامشروع با وکیلانه  : در خصوص نکاح فرزندان نامشروع باید گفت: گرچه طبق نظر فقها و حقوق دانان رابطه ابوت و بنوت بین پدر طبیعی و طفل نامشروع برقرار نیست. اما حکم حرمت نکاح بین فرزند نامشروع با پدر و مادرش و محارم موجود است.

در اینکه ولد نامشروع بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند ازدواج کند شکی نیست. و چه مرد یا زن باشد با هرکسی که بخواهد می تواند ازدواج کند. محل بحث در جایی است که با وجود عدم انتساب فرزند نامشروع به والدین خود، آیا پدر و مادر نامشروع که با ولد زنا رابطه قانونی ندارند می توانند با او ازدواج کنند.؟ و همچنین فرزندان قانونی ابوین که رابطه شرعی و قانونی با ولد زنا ندارند می توانند با او ازدواج کنند یا خیر؟

ازدواج فرزند نامشروع با پدر و مادر یا خواهر و برادر طبیعی خود:

صاحب جواهر در این زمینه بیان می کند: اگر مردی زنا کند و از او طفلی به وجود آید شرعاً به او منتسب نمی گردد. و همچنین به مادرش منتسب نخواهد شد تا اینکه سایر احکام بر آن ها مترتب گردد. ولی اگر این طفل دختر باشد بر زانی و اگر پسر باشد بر زانیه حرام خواهد بود، زیرا از منی آنها به وجود آمده است. و از طرف دیگر این طفل ولد لغوی زیستی آن ها می باشد .

آیا قرابت سببی فرزند نامشروع باعث حرمت می شود؟

بحث دیگر در مورد قرابت سببی است و مسئله این است که آیا قرابت سببی باعث حرمت می شود؟ مثلاً در صورتی که مرد با زنی زنا کند، آیا دختر یا مادر زانیه براو حرام خواهد شد یا نه؟

مشهور فقهای امامیه قائل به وجود حرمت هستند. و معتقدند که زنای سابق برعقد مانند نکاح صحیح است. پس در صورت زنا مرد با زن ،نمی تواند با دختر زن «زانیه» ازدواج کند.
قانون ایران نیز به پیروی از فقه امامیه طفل ناشی از روابط نامشروع را در مورد ازدواج در حکم فرزند مشروع و قانونی دانسته و نکاح این افراد را با اقربای نسبی و سببی خود ممنوع اعلام کرده است.

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات خانواده از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

نکاتی در مورد فرزند نامشروع با وکیلانه :  یکی از واقعیت های تلخ جامعه بشری تولد اطفال نامشروع است. که امروزه درصد قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل داده اند و کشور ما نیز از آن بی بهره نمیباشد. بنابراین در نظر گرفتن حقوق انسانی برای این اطفال که بی گناه پا به این جهان میگذارند امری ضروری به نظر می رسد.

تعریف نسب :

نسب در لغت به معنی قرابت ، خویشی و خویشاوندی است. در اصطلاح حقوقی نسب عبارت است از: رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشا واحد است.

نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

مشروعیت نسب :

طبق قوانین کشور ایران و شرع مقدس، نسب مشروع نسبی است که از نکاح صحیح به وجود آید. و میان صاحبان نطفه، زوجیت برقرار باشد.

طبق مقررات اسلام طفل نا مشروع منتسب به پدر و مادر نمی گردد و هیچگونه رابطه حقوقی با والدین خود نخواهد داشت. کشور ما نیز که عمده قوانین خود را از قواعد اسلام دریافت کرده است تابع دین اسلام میباشد . در ادامه حق و حقوق نسب نامشروع توسط وکیل پایه یک دادگستری بیان می گردد.

نفقه فرزند نامشروع

فقهای امامیه یکی از اسباب نفقه را قرابت می دانند. به عنوان مثال : محقق حلی در شرایع می گوید «لاتجب النفقه الا یا حداسباب ثلاثه الزوجیه و القرابه …. » «نفقه واجب نیست مگر به یکی از این اسباب زوجیت ، قرابت و … » بنابراین طبق نظر فقها ، ولدزنا به زانی و زانیه ملحق نمی گردد.

• از دیدگاه تعداد اندکی از فقها طفل نامشروع به زانی و زانیه ملحق می شود. علاوه بر آیت اله اراکی ، فقهای معاصر دیگری نیز بر لزوم حفظ حقوق کودکی که در چنین شرایط نامطلوبی قرار می گیرد اعتقاد داشته اند.
• آیت اله مرعشی نجفی معتقد است که نفقه ولدزنا از بیت المال است تا زمانی که بالغ گردد. واگر به مادر منتسب بدانیم مادر باید نفقه بدهد و اگر ندارد بر عهده بیت المال است و اگر به پدر منتسب شود نفقه او بر عهده پدر است و اگر ندارد باید مادر بپردازد و در غیر این صورت از بیت المال داده می شود.
• از دیدگاه دکتر کاتوزیان آن چه انکار ناپذیر به نظر می رسد این است که پدر و مادر طفل طبیعی از نظر اخلاقی در برابر ثمره گناه خود مسئولیت دارند.بنابراین ایشان حق کودک طبیعی بر پدر و مادر خویش را در زمره حقوق طبیعی بر شمرده اند .
• دکتر امامی معتقد است پدر و مادر طبیعی که سبب به وجود آمدن طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند. بنابراین به نظر می رسد بی مناسبت نیست که پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق طفل دانست.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:

مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف پدر بر عهده وی می باشد و صرفاً موضوع ارث بین آن ها منتفی است. در این رای به دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد نفقه و حضانت فرزند نامشروع استناد شده است. از دیدگاه امام خمینی (ره) متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد و نفقه او برعهده پدر است. دیگر آنکه نفقه و حضانت طفل نامشروع به اجداد سرایت نمی کند و آنان هیچ الزامی در این باره ندارند.

وضعیت ارث فرزند نامشروع

یکی از موجبات ارث سبب و نسب می باشد. سبب عبارت است از ارتباط شخص با دیگری از جهت زوجیت شرعی و یا ضامن جریره شدن یا امام بودن و مانند اینها. نسب عبارت است از اتصال کسی به وسیله ولادت دیگری خواه آنکه نسب منتهی به او شود مانند پسر نسبت به پدر و یا آن که آن دو به شخص ثالثی منتهی گردد. مانند نسب دو برادر که به پدر منتهی می شود.

از دیدگاه حقوق دانان توارث مابین فرزندان نامشروع و پدر و مادرش منتفی است. زیرا معتقد هستند برابری کودک نامشروع با کودک مشروع ملازمه با نفی نکاح است. و این امر منجر به افزایش رابطه آزاد زن و مرد و در نتیجه افزایش اطفال نامشروع خواهد شد و از حقوق فرزندان دیگر که ناشی از نکاح و رابطه قانونی هستند و به ویژه از سهم الارث آنان کاسته خواهد شد.

وضعیت حضانت فرزند نامشروع

یکی از مهمترین احکام نسب حضانت است. حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت از اوست . قانونگذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر آن ها اعطا کرده است. نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و کودک لازم است.

قانون استثنایی برای اطفال مشروع و نامشروع در خصوص حضانت محتمل نشده. پس می توان این گونه نتیجه گرفت که وضعیت حضانت کودکان نامشروع همانند فرزند مشروع خواهد بود .

وضعیت ولایت فرزند نامشروع

یکی دیگر از احکام نسب ولایت برطفل است ولایت شامل ولایت پدر و جد پدری و حاکم می شود . در روابط خانوادگی عبارت است از تسلطی که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده است. مادر نسبت به اداره اموال فرزند خود هیچ مسئولیتی ندارد. پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که به دلیل سکوت قانونگذار در مورد مسئله ولایت فرزندان نامشروع ولایت آن ها با پدر و جد پدری است.

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت کسب اطلاع از نحوه اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع از وکیل خانواده، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413