بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق : خانواده به عنوان کوچک ترین و اساسی ترین نهاد جامعه نقش بسزایی در بقا آن داشته . خانواده یگانه سازمان اجتماعی است که اولین و مهمترین نیازهای انسان را تامین کرده و اساساً آینده جوامع را رقم می زند .

بطلان نكاح + وکیل طلاق : اصولاً در روابط بین اعضای خانواده اخلاق حکم فرماست . اما با پیشرفت جوامع و پیچیدگی روابط افراد حاکمیت ها مجبور به مداخله در این پایگاه اخلاقی شده اند و با وضع قوانین در جهت حفظ آن برآمده اند . هر چند ذات خانواده با حقوق و قوانین آمره سازگار نیست و شالوده ی آن بر اخلاق ، سنت ها و فرهنگ بنا شده. اما وجود قوانین خصوصا در هنگام فروپاشی آن امری ضروری است .

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق

شرایط عقد نکاح ( ازدواج ):

نکاح یکی از عقود معین با قوانین و شرایط خاص است که در قانون تعریف شده . و علاوه بر آن نکاح بجز شرایط ویژه خود ؛ میبایست مانند دیگر عقود از شرایط چهارگانه اساسی صحت معاملات یعنی ماده ۱۹۰ قانون مدنی تبعیت نماید .

قصد و رضای طرفین :

زن و‌مرد برای انعقاد عقد نکاح باید قاصد و راضی باشند . بنابراین عقد نکاح در حالت مستی ، بیهوشی یا هر حالتی که قصد و رضا در آن نباشد مخدوش است . و اصولاً در مواردی که قصد مخدوش باشد عقد باطل و در مواردی که فاقد رضا باشد عقد غیر نافذ و قابل تنفیذ است . همچنین به موجب ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی تعلیق در عقد موجب بطلان است بنا بر این دو طرف در انعقاد نکاح باید قاطع باشند .

همچنین بر اساس ماده 1067 قانون مدنی که مقرر می دارد : ” تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد ، شرط صحت عقد نکاح است “. اشتباه در هویت شخص نیز باعث‌بطلان است.

اهلیت طرفین :

به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح می‌باشد .

بنابراین اهلیت در عقد نکاح با اهلیت در سایر عقود متفاوت می باشد . اگرچه قانون و اسلام نکاح صغار را پذیرفته است , اما برای حفظ اخلاق عمومی قانون شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه را بنا نهاده تا اساساً این نوع نکاح ، متروک گردد، و موجب سوء استفاده بعضی از افراد قرار نگیرد.

موضوع عقد نکاح :

موضوع عقد نکاح امری است بدیهی و آن ایجاد علقه زوجیت می باشد.

مشروع بودن جهت نکاح :

نکاح نهادی است کاملاً اخلاقی که پایه و اساس تشکیل هر جامعه ای است ، بنابراین زن و مرد قصد تشکیل زندگی مشترک را باید با هم داشته باشند . و اگر جهت نکاح نامشروع باشد. نشان دهنده این است که زن و مرد اراده واقعی و قصد انعقاد عقد نکاح را نداشته اند . مانند اینکه زن و مردی ازدواج کنند جهت تسهیل در روابط نامشروع ، اما اگر مرد و زنی قصد واقعی برای ازدواج داشته باشند و انگیزه‌های دیگری همانند اخذ تابعیت وجود داشته باشد تاثیری در صحت عقد نخواهد داشت.
علاوه بر آنچه به عنوان شرایط اساسی عقد نکاح مطرح گردید موارد دیگری نیز به موجب خاص بودند این عقد وجود دارد که موجب بطلان عقد است :

  • مانند ازدواج با محارم سببی ،نسبی یا رضاعی
  • ازدواج با زنی که در عده طلاق یا وفات باشد .
  • ازدواج با زن کافر که هنوز مسلمان نشده باشد . به استثناء زنان اهل کتاب.
  • ازدواج با مرد کافر تا زمانی که مسلمان نشده باشد و به دلیل قاعده نفی استثنا نیز برای اهل کتاب و غیر اهل کتاب وجود ندارد .
  • از دواج با زن پنجم به شکل دائم.
  • ازدواج بعد از ۳ طلاق.
  • ازدواج با زن شوهرداری که سابقاً با او زنا صورت گرفته باشد .
  • لعان و‌ایلاء .

و انواعی از نکاح مانند نكاح مضامده ، مقت ، بدل و… كه در زمان هاى قديم رواج داشته است .

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق :

چنانچه عقد نکاح به یکی از جهات ذکر شده در بالا ، باطل باشد. در این شرایط هر یک از زن و مرد می بایست دادخواست اعلام بطلان نکاح یا اعلام بطلان عقد نکاح را به دادگاه خانواده با دلایل مستند و مستدل تقدیم نمایند. در صورت تشخیص قاضى ، حكم بطلان نكاح صادر ميگردد که نشان دهنده این است كه هيچ رابطه حقوقی ایجاد نشده و بر آنچه به ظاهر واقع شده اثری بار نيست زيرا عقد باطل در نظر قانون اصلا ايجاد نشده است .

با این وجود اگر زن و مردی با اعتقاد به صحت شرایط ازدواج نمایند قانون به حسن نیت آنها احترام گذاشته و تا زمان اطلاع از بطلان، آثار نكاح مشروع را به این رابطه بار مينمايد .

در صورت بطلان عقد نکاح ، تکلیف مهریه زن به چه صورت است ؟

جهت اخذ پاسخ در خصوص مهریه زن در زمان ، صدور حکم بر بطلان نکاح با ما تماس بگیرید . 09127246413

مشاوره خانواده با وکیلانه

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09127246413

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری : آراء صادره از مراجع قضایی به دلیل عدم اعتراض ،( قطعی شدن در محاکم حقوقی ،محاکم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور) قطعیت می‌یابند.

بسیاری از افراد با ملاحظه دادنامه صادره و مشاهده این عنوان که رای صادره قطعی می باشد راهی جز تسلیم شدن در برابر رای برای خود نميبينند.

اما در برابر آراء صادره که شامل احکام و قرارهایی که قطعیت یافته ميباشد راه حل وجود دارد .  آن هم اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفرى است .

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

شمول ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ، على رغم اينكه اين نوع از اعاده دادرسی خاص در قانون آیین دادرسی کیفری قيد شده است. مختص قوانین کیفری صادره از مراجع کیفری نمی‌باشد . بلکه تمام احکام و قرارهای صادره اعم از کیفری يا حقوقی که از دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح ،محاکم تجدید نظر ،بدوی ، دادسرا و شوراهای حل اختلاف هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی را در بر می‌گیرد .  حتی دستورهای موقت و آرا تجويز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور می تواند مشمول این ماده قرار گيرد .

اولین گام جهت اعتراض به رای قطعی اين است که شما با شخصی که مسلط به احکام شرعی و حقوقی باشد مشورت نمایید . تا راى صادره قطعی را با احكام شرعى تطبیق دهد . در صورتی که رای شما مخالف با شرع بيّن باشد. با ارائه دلایل و مستندات می توانید درخواست خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه نمایيد . در صورتی که ایشان راى را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نمایند .

همچنین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ، رئیس کل دادگستری استان می توانند در حیطه وظایف قانونى خود با ذکر مستندات و تشخیص خلاف شرع بیّن بودن راى صادره ، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

نحوه رسیدگی اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

‎پس از تجویز اعاده دادرسی ، پرونده در شعبه خاص از دیوان عالی کشور از نظر شكلى و ماهوى رسيدگى ميشود. و راى صادره نيز قطعى ميباشد . مگر اینکه مجدداً خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود .

چند نکته مهم در مورد اعاده دادرسی

اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی نیز می باشد . بدین معنی که پس از تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد . بنابراین مهمترین مسئله‌ای که در اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه مطرح می باشد این است که حکم شرعی در خصوص رای صادره برای شما در آیات ،احکام و روایات وجود داشته باشد .و با موضوع مورد نظر تطبیق نماید .

در بسیاری از مسائلی که حادث می گردد و به سبب پیچیدگی شرایط ،روابط و پیشرفت جامعه موضوع سابقاً در احکام و روایت نبوده و امروزه به وجود آمده است و براى آن حکم شرعی وجود ندارد.

نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که مراجع و علمای دین وظیفه دارند که با استفاده از اصول ، احكام و قواعد حكم حوادثی که به سبب پیشرفت جامعه حادث می گردد را کشف و بیان نمایند. بنابراین در صورتی که در موضوع مورد نظر شما حکم شرعی وجود نداشته باشد تا اساس تطبیق رای شما قرار گیرد. می توانید با مراجعه به مراجع عظام تقلید در خصوص آن موضوع استفتاء نموده و آن را اساس تطبيق و مستند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ خود قرار دهید.

مشاوره حقوقی با وکیلانه

جهت اخذ نوبت مشاوره و بهره مندی از تخصص وکیل امور کیفری با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09127246413