شرایط صحت طلاق

‎شرایط صحت طلاق : ‎طلاق دارای چهار رکن است که عبارتند از: صیغه ی طلاق، مرد طلاق دهنده، زن مطلقه و گواه گرفتن به هنگام اجرای صیغه. در ادامه شرایط صحت طلاق از نظر وکیل خانواده توضیح داده می شود

اجرای صیغه ی طلاق:

لفظ صریح برای صیغه ی طلاق عبارت است از «انت یا هذه یا فلانة یا زوجتی طالق» و نزد امامیه الفاظی مانند: (سراح = رها کردن) (فراق = جدایی) (حلیّه و بریّه = که کنایه از طلاق اند) در اجرای صیغه ی طلاق معتبر نیستند اگر چه با قصد طلاق باشد.

شرایط صحت طلاق :

زبان صیغه طلاق:
‎

در مورد اینکه آیا صیغه ی طلاق باید به زبان عربی بیان شود دو نظریّه وجود دارد:

1. مشهور فقها از جمله ابن ادریس در کتاب «السرائر»تصریح نموده اند که در صورتی که مطّلِق توانایی اجرای صیغه ی طلاق را به زبان عربی داشته باشد جایز نیست که به غیر عربی بیان نماید.
2. شیخ طوسی در کتاب «النهایة» و عده ای هم به تبعیت از ایشان اعتقاد دارند که اجرای صیغه ی طلاق علاوه بر زبان عربی با هر زبان دیگری انجام پذیرد صحیح و درست است. به شرط آنکه با کلمات و عباراتی بیان شود که دقیقاً مترادف با صیغه ی «انتَ طالق»و رساننده مفهوم و معنای دقیق آن باشد.

همچنین یکی از شرایط صحت طلاق این است که باید به زبان آورده شود و تنها با نوشته انجام نمی پذیرد. از آنجا که طلاق با به کار بردن لفظ خاص واقع می شود، کسی که قادر به سخن گفتن نباشد، باید به وسیله ی وکیل تشریفات لازم را انجام دهد. یعنی باید به وسیله ی اشاره یا نوشته مقصود خود را به وکیل بفهماند و به او در اجرای صیغه نمایندگی بدهد.

‎شرایط طلاق دهنده :

برابر فقه اسلامی طلاق دهنده شوهر است که می تواند برای اجرای صیغه ی طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد. طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشدکه این یکی از شرایط صحت طلاق است.

• بلوغ:

بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. بنابراین صغیر اعم از اینکه ممیّز باشد یا غیر ممیّز نمی تواند زوجه خود را طلاق دهد. و اگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلا اثر خواهد بود. فقها طلاقی را که از سوی ولی زوج صغیر انجام شود صحیح نمی دانند. خواه این ولی پدر یا جد پدری و یا حاکم شرع باشد.با این وجود به حکم دادگاه می توان او را مجبور به طلاق کرد، اگر همسر کودک به یکی از دلایل موجه در قانون حق درخواست طلاق را داشته باشد، می تواند به طرفیت ولی یا قیم شوهر در دادگاه اقامه ی دعوی کند و دادگاه می تواند صغیر را به طلاق مجبور سازد. و اگر ولی و قیم برای اجرای صیغه ی طلاق حاضر نشدند به وسیله ی سر دفتر طلاق واقع میشود .
‎

در مورد شخص سفیه باید افزود که به خلاف تصور، سفیه ، در امور غیر مالی و نیز شبه مالی (تملکات بلاعوض) تصرفات سفیه صحیح و نافذ است. زن و شوهر سفیه در امور مالی ازدواج و طلاق نیاز به ولایت ولی دارند. ولی در اجرای صیغه ی طلاق نیاز به ولایت ولی ندارند.

در مورد طلاق خلع و مبارات، بدلیل اینکه طلاق و فدیه در حکم دو عوض در عقود معاوضی نیست. طلاق بدون عوض داده می شود و سفیه در هیچ یک از حقوق مالی خود تصرف نمی کند. اما عوض باید به ولی یا قیم سفیه داده شود وگرنه زن ضامن تلف آن است.اما بذل عوض توسط زوجه سفیه بدون اذن ولی باطل است.

• ‎عقل:

شرط دیگر برای طلاق دهنده عقل است. بنابراین مجنون دائمی که فاقد این شرط است نمی تواند زوجه ی خود را طلاق دهد.
‎مجنون کسی است که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال کامل قوای دماغ می باشد. بنابراین مجنون دائمی نمی تواند شخصاً زنش را طلاق دهد. اما با اینکه طلاق اساساً یک امر شخصی است و خود شخص باید درباره ی آن تصمیم بگیرد استثنائاً قانونگذار به ولی یا قیم مجنون اختیار داده است که با رعایت مقررات و مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

در مورد مجنون ادواری حاکم شرع یا ولی نمی تواند زوجه او را طلاق دهد. علت این امر کاملاً مشخص است زیرا جنون در مجنون ادواری همیشگی نیست؛ لذا وی باید صبر کند تا زمانی که حالت جنون او از بین برود و خود مجنون در حالت افاقه در این خصوص تصمیم بگیرد.

در صورتی که سرپرست مجنون ولی قهری یا وصی باشد رجوع به دادگاه و درخواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد. اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده دار امور او باشد پیشنهاد طلاق با دادستان و تصویب دادگاه است.

• قصد:

منظور از این شرط آن است که شخص طلاق دهنده در ادای لفظ و صیغه ی طلاق قاصد باشد. به عبارت دیگر بداند که چه می گوید و بر معنی و مفهوم واقعی عباراتی که تلفظ می کند واقف باشد و در اجرای صیغه جدی و از نتایج و آثار آن آگاه باشد.
‎پس اگر کسی در حال بیهوشی یا در عالم خواب یا در حال مستی زن خود را طلاق دهد. یا اینکه لفظ طلاق را بدون در نظر گرفتن معنی ادا کند، چون قصد رهایی زن را ندارد و از نتایج و آثار آن آگاهی و اطلاع ندارد طلاق واقع نمی شود.

• اختیار:

در بطلان طلاقی که از روی اکراه واقع شده باشد شکی نیست . اکراه عبارت است از تهدید شدن انسان به عملی که انجام آن عمل در توانایی مکره (اکراه کننده) باشد و آن عمل موضعی برای تهدید باشد .
‎

رضای بعدی مکرَه طلاق را نافذ نمی گرداند. و «امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است» مخصوص قراردادها است و طلاق ناشی از اکراه باطل است. به دلیل اهمیتی که طلاق از نظر اجتماعی دارد قانونگذار لازم میبیند که هنگام جدایی، شوهر دارای اراده ی سالم و تصمیم راسخ باشد. به ویژه که طلاق عمل حقوقی تشریفاتی است و ضرورت دارد که در زمان انجام تشریفات و ادای صیغه ی خاص طلاق اراده کامل باشد. و شهود چنین اراده ای را بشنوند . به بیان دیگر وقوع طلاق تنها به اعلام اراده بستگی ندارد تا بتوان گفت رضای بعدی بتواند آن را کامل نماید و رضای کامل به هنگام اجرای صیغه و استماع شهود شرط درستی طلاق است .
‎

در مواردی که دادگاه به درخواست زن شوهر را اجبار به طلاق می کند طلاق اکراه آمیز محسوب نمی شود.

شرایط مطلقه یکی دیگر از شرایط صحت طلاق:

زن دائمی می تواند مورد طلاق واقع شود و طلاق بر زن متعه جاری نمی شود. شرایط بطلان طلاق در یکی از حالات حیض یا نفاس به ترتیب زیر است :

1. زن مدخوله باشد.
2. حامله نباشد.
3. شوهرش در نزد او حضور داشته باشد.

وجود یکی از این سه شرط از شرایط صحت طلاق نبوده و طلاق انجام شده در حالت حیض یا نفاس باطل خواهد بود. به طور معمول زن در زمان حاملگی عادت زنانگی نمی شود؛ ولی گاه دیده شده است که زن حامل نیز یک یا چند بار حالتی شبیه به عادت پیدا می کند. اما طلاق زن حامل استثناء بر ممنوع بودن طلاق زن در مدت عادت زنانگی و نفاس می باشد. همچنین شوهر باید تا زمانی که احتمال می رود زن در عادت زنانگی است صبر کند وگرنه از استثناء مربوط به غیبت خود نمی تواند استفاده کند. شوهری که به مسافرت نرفته است ولی به دلایلی مانند زندانی بودن یا اختلافات خانوادگی جدا از همسر خود زندگی می کند. و توانایی جستجو از حال او را ندارد در حکم غایب است.

طلاق در طهر

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد. بنابراین در صحت طلاق نه تنها مهم است که مطلقه در حال طهر بوده و در حال حیض و یا نفاس نباشد. بلکه طهری که طلاق در آن واقع می شود بایستی طهر غیر مواقعه باشد. و منظور آن است که پس از پاک شدن زن تا هنگام طلاق هیچ بار شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد. این شرط مربوط به زوجه بالغی است که نه حامله است و نه یائسه و اگر صغیره و یا حامله و یا یائسه باشد طلاق وی مطلقاً صحیح است.

در مورد زنی که در سن حیض است (نه نابالغ است و نه یائسه) ولی حیض نمی بیند و در اصطلاح فقه او را «مسترابه» گویند. طلاق وی وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با او سه ماه گذشته باشد. زنی که عادتش بر این است که در فواصل بیش از سه ماه حیض میشود در حکم مسترابه نمی باشد. بلکه از زنان«ذات العاده» محسوب است. که باید بدون توجه به این فواصل طولانی پس از حیض شدن و پاک شدن بدون انجام نزدیکی طلاق انجام شود .

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره طلاق از وکیل پایه یک دادگستری در امور خانواده با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413