حکم معامله به قصد فرار از دین:

حکم معامله به قصد فرار از دین: پیش تر قانونگذار معاملات به قصد فرار از دین را غیر نافذ قلمداد می کرد. اما در حال حاضر حکم اینگونه معاملات صحیح است؛ مگر اینکه شرایط مندرج در قانون و ماده 218 قانون مدنی در معامله صورت گرفته، صدق کند.

قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی در سال 1370، اصل را بر صحت معاملات گذاشت. و معاملات به قصد فرار از دین را نیز در پناه اصل صحت معاملات برشمرد. مگر اینکه آن معامله به قصد فرار از دین و بصورت صوری منعقد شده باشد که در اینجا آن معامله باطل خواهد بود.

اضافه کردن عبارت صوری بودن معامله در کنار معامله ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است؛ هیچ تاثیری برای طلبکاران نداشت. چرا که اساساً تمامی معاملات صوری، بجهت نداشتن قصد واقعی برای انعقاد معامله، باطل می بود. اما هدف قانونگذار از وضع این ماده و درج عبارت صوری بودن در کنار معـامله به قـصد فرار از دین و در نهایت حکم به ابطال آن چه بوده است؟

در ادامه معاملات با قصد فرار از دین را بصورت مفصل توضیح خواهیم داد. و نحوه ابطال اینگونه معاملات را توسط وکیل حقوقی بیان خواهیم نمود.

حکم معامله به قصد فرار از دین :

هر چند قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی در سال، 1370 معاملات با قصد فرار از دینی را که صوری باشد، باطل اعلام نمود. اما این موضوع نافی نافذ بودن معاملات با قصد فرار از دین نیست. چرا که قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394، معـامله به قـصد فرار از دین را غیر نافذ اعلام نمود .

در نتیجه معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا خیر، بجهت عدم وجود عنصر قصد، باطل بوده. اما معاملات واقعی با انگیزه فرار از دین را در برابر طلبکار غیر نافذ تلقی کرده است. به عبارت روشن تر ، هرچند این معاملات در پناه اصل صحت قرارداد ها بوده و بین دو طرف قرارداد نافذ تلقی میگردد. اما برای شخص طلبکار غیرنافذ تلقی می شود. و او می تواند از طریق طرح دعوی حقوقی عدم نفوذ آن را اعلام نماید.

مشاوره با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره تلفنی و دریافت نوبت جهت ملاقات حضوری با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413