بایگانی ماه سپتامبر, 2022

وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن: مطابق با قوانین ایران، کسی که ملک خود را در رهن شخص یا بانک قرار میدهد. ، نمیتواند در آن ملک تصرفاتی انجام دهد که منافی با حقوق رهن گیرنده باشد.چنانچه مالک ملکی که آن را در رهن دیگری قرارداده، نسبت به ملک خود معامله ای انجام دهد، آن معامله غیرنافذ است. و مرتهن یا همان رهن گیرنده می تواند بطلان آن قرارداد یا معامله را از طریق مراجع قضایی بخواهد.

محدودیت های رهن دهنده در ملک خود تا چه اندازه است؟

اینکه رهن دهنده نمی تواند هیچ عمل حقوقی در ملک رهنی خود انجام دهد، تصوری غلط است. چرا که قانونگذار تصرفاتی را که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد را منع کرده است. بنابراین اگر مالک، ملک خود را برای بار دوم در رهن دیگری قراردهد، عمل او منافی با حقوق رهن گیرنده اول نخواهد بود. به این عمل اصطلاحاً رهن مازاد گفته می شود. در رهن مازاد مرتهن اول نسبت به مرتهن دوم حق اولویت دارد. اما فروش ملک رهنی از مواردی است که منافی با حقوق مرتهن بوده. و بهمین جهت قانونگذار این عمل حقوقی مالک را غیر نافذ تلقی نموده است که با رد آن معامله توسط مرتهن، باطل می گردد.

نحوه طرح دعوی تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن ملک:

مرتهن یا همان شخصی که ملک در رهن او قرار دارد، می تواند شخصاً یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام به ثبت دادخواست نماید. با ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک، دادگاه وارد رسیدگی می شود. ناگفته نماند، این عنوان دعوی تنها از جانب مرتهن قابل طرح نیست. گاهی شخص ثالثی که مالک با او معامله را منعقد کرده است، از رهنی بودن مورد معامله مطلع می شود. که در این مواقع، شخص ثالث نیز حق طرح دعوی را دارد.

دادگاه با اعلام مرتهن و رد کردن معامله از جانب او، معامله را باطل اعلام میکند. بنابراین چنین حکمی تنها جنبه اعلامی داشته و قابلیت صدور اجراییه برای آن میسر نخواهد بود.

مشاوره ملکی با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تلفنی و تعیین نوبت با وکیل ملکی تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

حقوق مالی زن در زمان طلاق : طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی اصولا اختیار طلاق در دست مرد است . یعنی مرد هر زمان بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. و ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود ارائه دهد. اما مرد هر گاه بخواهد طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید.

ذکر این نکته لازم است که اگر چه حق طلاق اصولاً با مرد است؛ اما مرد نمی تواند اعمال این حق را وسیله ی اضرار به همسر خود و تضییع حقوق قانونی وی قرار دهد. سوء استفاده از حق طلاق ممکن است با اعمال بی جهت و ظالمانه این حق، و در نتیجه ملزم کردن زن به ادامه رابطه ی زناشویی صورت گیرد. البته می توان با اتخاذ راهکارهای قانونی که به زن حق درخواست طلاق می دهد، مانع از عدم اعمال نابجا و ظالمانه حق طلاق و اضرار به زوجه گردید.
‎

حقوق مالی زن در زمان طلاق:

مردی که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن، شامل: اجرت المثل، نحله و پرداخت نصف دارایی خود، نفقه و مهریه میباشد .که به ترتیب هر یک از این حقوق مالی توسط وکیل خانواده توضیح داده میشود.

‎حقوق مالی زن و اجرت المثل ایام زوجیت :

در صورتی که زوجه در ایام زوجیت کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً و قانوناً مسئولیتی از آن حیث‌ نداشته باشد. و‌ قصد تبرع نیز برای انجام آن امور نداشته باشد، به او اجرت المثل تعلق میگیرد. اگر در حین عقد راجع به انجام امور شرط شده باشد، زوجه مستحق اجرت المسمی است و‌نوبت به اجرت المثل نمیرسد .

چگونگی تعیین اجرت المثل:

در اجرت المثل وضع مالی مرد ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست، بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.

نحله:

نـحله همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می شود. البته نحله نیز زمانی به او تعلق می گیرد که از وظایف همسری اش تخطی نکرده باشد. وبه اصطلاح ناشزه نباشد. و در صورتی پرداخت میشود که مرد اقدام به طلاق نماید.
‎ با توجه به تعداد سال های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضعیت مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

‎ اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد مثل اینکه زن قصد تبرع داشته نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود.

چگونگی تعیین نحله:

در نحله دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که زوج به زوجه بپردازد. و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست. و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.

حقوق مالی زن و شرط تنصیف دارایی:

طرفین عقد ازدواج می تواند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقود لازم دیگر داشته باشند. بحث مهمی که امروزه به سبب حمایت از حقوق زن و جبران کاستی های قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه گنجانده شده است، شرط تنصیف اموال زوج است .

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در عقد نامه های رسمی. ، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد. ، زوج وظیفه دارد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید. این شرط از نوع شرط فعل است و پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می گیرد.

همچنین مهریه ی زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.
‎با توجه به این شرط ، اموالی که قبل از ازدواج به دست می آید، مشمول شرط نمی شود. همچنین این شرط مشمول اموال موروثی نمی شود؛ زیرا اموال ناشی از ارث اموال بدست آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می شود.

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت مشاوره تلفنی یا حضوری از نحوه تنظیم وکالتنامه طلاق و چگونگی درخواست طلاق از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413