وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن:

وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن: مطابق با قوانین ایران، کسی که ملک خود را در رهن شخص یا بانک قرار میدهد. ، نمیتواند در آن ملک تصرفاتی انجام دهد که منافی با حقوق رهن گیرنده باشد.چنانچه مالک ملکی که آن را در رهن دیگری قرارداده، نسبت به ملک خود معامله ای انجام دهد، آن معامله غیرنافذ است. و مرتهن یا همان رهن گیرنده می تواند بطلان آن قرارداد یا معامله را از طریق مراجع قضایی بخواهد.

محدودیت های رهن دهنده در ملک خود تا چه اندازه است؟

اینکه رهن دهنده نمی تواند هیچ عمل حقوقی در ملک رهنی خود انجام دهد، تصوری غلط است. چرا که قانونگذار تصرفاتی را که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد را منع کرده است. بنابراین اگر مالک، ملک خود را برای بار دوم در رهن دیگری قراردهد، عمل او منافی با حقوق رهن گیرنده اول نخواهد بود. به این عمل اصطلاحاً رهن مازاد گفته می شود. در رهن مازاد مرتهن اول نسبت به مرتهن دوم حق اولویت دارد. اما فروش ملک رهنی از مواردی است که منافی با حقوق مرتهن بوده. و بهمین جهت قانونگذار این عمل حقوقی مالک را غیر نافذ تلقی نموده است که با رد آن معامله توسط مرتهن، باطل می گردد.

تایید بطلان قرارداد

نحوه طرح دعوی تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن ملک:

مرتهن یا همان شخصی که ملک در رهن او قرار دارد، می تواند شخصاً یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام به ثبت دادخواست نماید. با ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک، دادگاه وارد رسیدگی می شود. ناگفته نماند، این عنوان دعوی تنها از جانب مرتهن قابل طرح نیست. گاهی شخص ثالثی که مالک با او معامله را منعقد کرده است، از رهنی بودن مورد معامله مطلع می شود. که در این مواقع، شخص ثالث نیز حق طرح دعوی را دارد.

دادگاه با اعلام مرتهن و رد کردن معامله از جانب او، معامله را باطل اعلام میکند. بنابراین چنین حکمی تنها جنبه اعلامی داشته و قابلیت صدور اجراییه برای آن میسر نخواهد بود.

مشاوره ملکی با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تلفنی و تعیین نوبت با وکیل ملکی تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان:

مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان: احداث هر ساختمانی براساس نقشه ایست که از پیش تهیه شده است. و اساساً ساختمان باید مشخصات نقشه ترسمی را داشته باشد. با این حال ممکن است در حین ساختِ ساختمان به دلایلی، تغییراتی در آپارتمان و مشخصات آن ایجاد گردد. و بر این اساس متراژ آپارتمان با آنچه که در نقشه تاییدی شهرداری و قرار داد پیش فروش آپارتمان با پیش خریدار منعقد شده است مغایرت کند. در این مبحث مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آیارتمان از نظر وکیل ملکی بررسی می شود.

مطالبه مابه التفاوت

نحوه طرح دعوی مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان:

هر گاه ساختمانِ احداثی با آنچه که در قرار داد میان طرفین منعقده شده، مغایرت داشته باشد. ، شخصی که تفاوت متراژ بنا موجب ورود ضرر به او شده است، میتواند مبلغ مورد اختلاف را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند.

یک نکته مهم:

بر اساس قانون پیش فروش ساختمان، چنانچه مساحت آپارتمان پیش فروش شده، کمتر از پنج درصد از کل متراژ مورد توافق طرفین باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان را ندارند. و شخص ذی نفع باید این میزان از تفاوت را بر اساس قیمتی که در قرارداد توافق شده، بپردازد. اگر اختلاف در متراژ آپارتمان پیش فروش شده بیش از پنج درصد از کل مساحت مورد توافق باشد. ، پیش فروشنده حق فسخ معامله را نخواهد داشت. اگر چه این اختلاف متراژ به ضرر او باشد. اما پیش خریدار در صورتی که متضرر باشد، دو راهکار پیش رو دارد.

  1. می تواند قرارداد پیش فروش آپارتمان را فسخ کند.
  2. پیش خریدار می تواند قیمت کسری مساحت را معادل نرخ روز و بر اساس نظر کارشناس، از پیش فروشنده دریافت کند.

طرح دادخواست حقوقی:

چنانچه قصد طرفین دریافت مطالبه قیمت باشد، باید دادخواست حقوقی مطرح شود. معمولاً این دعوی را پیش خریدار مطرح میکند. چرا که تکلیف پیش فروشنده در صورت کسری مساحت مشخص است. و چنانچه کسری متراژ آپارتمان موجب ورود ضرر به او گردد، باید دادخواست مطالبه وجه بجهت مازاد مساحت فروخته شده و معادل همان مبلغ مندرج در قرارداد را مطرح کند.

اگر متراژ مورد اختلاف، بیش از پنج درصدِ کل مساحت مندرج در قرارداد پیش فروش باشد، و خریدار قصد فسخ قرارداد را نداشته باشد. ، دادخواست حقوقی او مطالبه مابه التفاوت کسری مساحت ملک خواهد بود. دادگاه پس از رسیدگی و بررسی دلایل ابرازی طرفین، در صورتی که اظهارات پیش خریدار صحیح باشد و اختلاف در متراژ آپارتمان بیش از پنج درصد مساحت مورد توافق طرفین باشد. ، موضوع را جهت تعیین نرخ روز هر متراژ آپارتمان به کارشناس ارجاع می شود.

مشاوره با وکیلانه:

بدون شک ، دریافت مشاوره از یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر ملکی، موجب خواهد شد، تا بهترین عنوان دعوی و بهترین راهکار رسیدن به حقوقتان ، ارائه شود. لذا پیشنهاد می شود، قبل از هر گونه اقدامی از وکیلانه مشاوره بخواهید.
تماس با ما جهت مشاوره تلفنی و حضوری: 09127246413

حقوق مالی زن در زمان طلاق :

حقوق مالی زن در زمان طلاق : طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی اصولا اختیار طلاق در دست مرد است . یعنی مرد هر زمان بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. و ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود ارائه دهد. اما مرد هر گاه بخواهد طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید.

ذکر این نکته لازم است که اگر چه حق طلاق اصولاً با مرد است؛ اما مرد نمی تواند اعمال این حق را وسیله ی اضرار به همسر خود و تضییع حقوق قانونی وی قرار دهد. سوء استفاده از حق طلاق ممکن است با اعمال بی جهت و ظالمانه این حق، و در نتیجه ملزم کردن زن به ادامه رابطه ی زناشویی صورت گیرد. البته می توان با اتخاذ راهکارهای قانونی که به زن حق درخواست طلاق می دهد، مانع از عدم اعمال نابجا و ظالمانه حق طلاق و اضرار به زوجه گردید.

حقوق مالی زن در زمان طلاق:

مردی که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن، شامل: اجرت المثل، نحله و پرداخت نصف دارایی خود، نفقه و مهریه میباشد .که به ترتیب هر یک از این حقوق مالی توسط وکیل خانواده توضیح داده میشود.

حقوق مالی زن

‎حقوق مالی زن و اجرت المثل ایام زوجیت :

در صورتی که زوجه در ایام زوجیت کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً و قانوناً مسئولیتی از آن حیث‌ نداشته باشد. و‌ قصد تبرع نیز برای انجام آن امور نداشته باشد، به او اجرت المثل تعلق میگیرد. اگر در حین عقد راجع به انجام امور شرط شده باشد، زوجه مستحق اجرت المسمی است و‌نوبت به اجرت المثل نمیرسد .

چگونگی تعیین اجرت المثل:

در اجرت المثل وضع مالی مرد ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست، بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.

نحله:

نـحله همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می شود. البته نحله نیز زمانی به او تعلق می گیرد که از وظایف همسری اش تخطی نکرده باشد. وبه اصطلاح ناشزه نباشد. و در صورتی پرداخت میشود که مرد اقدام به طلاق نماید.
‎ با توجه به تعداد سال های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضعیت مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

‎ اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد مثل اینکه زن قصد تبرع داشته نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود.

چگونگی تعیین نحله:

در نحله دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که زوج به زوجه بپردازد. و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست. و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.

حقوق مالی زن و شرط تنصیف دارایی:

طرفین عقد ازدواج می تواند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقود لازم دیگر داشته باشند. بحث مهمی که امروزه به سبب حمایت از حقوق زن و جبران کاستی های قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه گنجانده شده است، شرط تنصیف اموال زوج است .

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در عقد نامه های رسمی. ، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد. ، زوج وظیفه دارد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید. این شرط از نوع شرط فعل است و پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می گیرد.

همچنین مهریه ی زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.
‎با توجه به این شرط ، اموالی که قبل از ازدواج به دست می آید، مشمول شرط نمی شود. همچنین این شرط مشمول اموال موروثی نمی شود؛ زیرا اموال ناشی از ارث اموال بدست آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می شود.

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت مشاوره تلفنی یا حضوری از نحوه تنظیم وکالتنامه طلاق و چگونگی درخواست طلاق از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413

وکیل رابطه نامشروع :

وکیل رابطه نامشروع : طبق قوانین کشور ما که برگرفته از دین مبین اسلام میباشد، رابطه نامشروع و خارج از چارچوب شرع و قانون حرام و غیر قانونی‌میباشد. بر همین اساس در قانون‌ مجازات اسلامی روابط نامشروع جرم انگاری شده است . در ادامه تعریف جرم روابط نامشروع و مجازات آن را از نظر وکیل کیفری بخوانید.

رابطه نامشروع

رابطه نامشروع چیست ؟

تعریف رابطه نا مشروع در عرف و جامعه با آنچه که در قانون به آن اشاره شده است متفاوت میباشد. در جامعه و عرف تمام روابط (جنسی )بین زن و مرد نا محرم از قبیل زنا و … رابطه نا مشروع تعریف میشود. اما در قانون بدلیل اینکه جرم زنا و رابطه نامشروع به صورت مجزا جرم انگاری شده و دارای مجازات های متفاوت میباشد، تعریف آن ها متفاوت میباشد .

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی جرم رابطه نا مشروع را تصریح کرده است. بدین نحو که اگر زن و مردی که بین آن ها رابطه زوجیت وجود نداشته باشد، مرتکب اعمالی کمتر از زنا و منافی عفت عمومی گردند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد .
در ماده قانونی مذکور دو کلمه به عنوان مثال بیان شده است : تقبیل و مضاجعه.

تقبیل به معنای بوسیدن میباشد. و مضاجعه به حالتی گفته میشود که دو نفر با هم همبستر شوند. که این موارد به عنوان مثال بیان گردیده و هر موردی غیر از این را نیز در بر میگیرد. اما با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری می‌توان گفت: صرف ارسال پیام ها و‌ یا مکالمات را نمیشود مصداق روابط منافی عفت تلقی نمود؛ مگر اینکه قاضی رسیدگی کننده با توجه به پیام ها یا مکالمات، علم به این‌موضوع پیدا کند که روابط فیزیکی منافی عفت بین طرفین وجود داشته است. در مورد رابطه نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نبوده و‌با توجه به نوع مکالمات و پیام ها موضوع قابل رسیدگی میباشد.

مرجع صالح رسیدگی کننده به جرم رابطه نامشروع:

بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط آن دسته از جرایمی که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود. و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطـه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر رسیدگی در صلاحیت دادسرا خواهد بود .

موضوع دیگری که قابل طرح میباشد این است که ارسال تصاویر مستهجن از طرف شخصی برای شخص نا محرم، نمیتواند رابطه نا مشروع تلقی شود. و رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی دو موضوع مختلف است. پس صرف ارسال تصاویر مبتذل و‌ناپسند به فردی، دلالت بر وجود رابطه نامـشروع بین طرفین ندارد. و مرتکب این رفتار طبق (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای) قابل مجازات است. چنانچه به جز ارسال تصاویر ناهنجار و ناپسند اینچنینی، روابط نامشروع طرفینی نیز احراز شود، ارسال تصاویر می‌تواند جزیی از ارکان و اماره ای برای وقوع روابط نامشروع تلقی گردد. در چنین حالتی موضوع مشمول تعدد معنوی جرائم میگردد.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما :09127246413