بایگانی ماه آگوست, 2022

بررسی وضعیت ازدواج فرزند نامشروع با وکیلانه  : در خصوص نکاح فرزندان نامشروع باید گفت: گرچه طبق نظر فقها و حقوق دانان رابطه ابوت و بنوت بین پدر طبیعی و طفل نامشروع برقرار نیست. اما حکم حرمت نکاح بین فرزند نامشروع با پدر و مادرش و محارم موجود است.

در اینکه ولد نامشروع بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند ازدواج کند شکی نیست. و چه مرد یا زن باشد با هرکسی که بخواهد می تواند ازدواج کند. محل بحث در جایی است که با وجود عدم انتساب فرزند نامشروع به والدین خود، آیا پدر و مادر نامشروع که با ولد زنا رابطه قانونی ندارند می توانند با او ازدواج کنند.؟ و همچنین فرزندان قانونی ابوین که رابطه شرعی و قانونی با ولد زنا ندارند می توانند با او ازدواج کنند یا خیر؟

ازدواج فرزند نامشروع با پدر و مادر یا خواهر و برادر طبیعی خود:

صاحب جواهر در این زمینه بیان می کند: اگر مردی زنا کند و از او طفلی به وجود آید شرعاً به او منتسب نمی گردد. و همچنین به مادرش منتسب نخواهد شد تا اینکه سایر احکام بر آن ها مترتب گردد. ولی اگر این طفل دختر باشد بر زانی و اگر پسر باشد بر زانیه حرام خواهد بود، زیرا از منی آنها به وجود آمده است. و از طرف دیگر این طفل ولد لغوی زیستی آن ها می باشد .

آیا قرابت سببی فرزند نامشروع باعث حرمت می شود؟

بحث دیگر در مورد قرابت سببی است و مسئله این است که آیا قرابت سببی باعث حرمت می شود؟ مثلاً در صورتی که مرد با زنی زنا کند، آیا دختر یا مادر زانیه براو حرام خواهد شد یا نه؟

مشهور فقهای امامیه قائل به وجود حرمت هستند. و معتقدند که زنای سابق برعقد مانند نکاح صحیح است. پس در صورت زنا مرد با زن ،نمی تواند با دختر زن «زانیه» ازدواج کند.
قانون ایران نیز به پیروی از فقه امامیه طفل ناشی از روابط نامشروع را در مورد ازدواج در حکم فرزند مشروع و قانونی دانسته و نکاح این افراد را با اقربای نسبی و سببی خود ممنوع اعلام کرده است.

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات خانواده از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

خسارت تخلف از انجام تعهد را چگونه مطالبه کنیم؟ غالباً در قراردادهای منعقد شده میان افراد، تعهداتی برای هر یک از طرفین ایجاد میشود. و طرف ملتزم تعهد میکند در موعد و زمان مشخصی که در قرارداد پیش بینی شده، به تعهد خود عمل نماید.

چنانچه شخص متعهد به تعهد خود عمل نکند ، متخلف محسوب میشود و تخلف او می تواند به دو صورت: 1- عدم انجام تعهد2- تاخیر در انجام تعهد باشد.

راهکار حقوقی مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد:

هر گاه از تخلف شخص متعهد، ضرر و زیانی به طرف دیگر وارد شود، می تواند تقاضای جبران خسارت کند. این تقاضا با تقدیم دادخواست حقوقی از دادگاه عمومی حقوقی امکانپذیر است.

تقدیم این دادخواست زمانی موضوعیت دارد که خسارت انجام ندادن تعهد از پیش تعیین نشده باشد. چرا که در صورت درج خسارت عدم انجام تعهد که اصطلاحاً وجه التزام نامیده می شود، عنوان دادخواست حقوقی شما فرق خواهد داشت. در صورت کسب اطلاع از نحوه مطالبه خسارت قراردادی کلیک کنید.

نحوه مطالبه خسارت عدم انجام تعهد:

دادخواست توسط شخصی که متضرر شده یا یک وکیل حقوقی و به وکالت از شخص متضرر، مطرح می شود. دادگاه پس از رسیدگی به موضوع در صورت احراز شرایط لازم جهت مطالبه زیان ناشی از عدم انجام تعهد، حکم به محکومیت متعهد صادر میکند.

با محکوم شدن متعهد و قطعی شدن حکم، به تقاضای ذی نفع اجراییه صادر می شود و در مرحله ی اجرای احکام ، خسارت تعیین شده وصول می گردد.

چند نکته مهم در خصوص مطالبه خسارت عدم انجام تعهد:

دادگاه در صورتی حکم به محکومیت متعهد صادر میکند که ثابت شود، ضرر وارد شده به خواهان مستقیماً ناشی از عدم انجام تعهدِ متعهد بوده است.

معمولاً برای تعیین میزان خسارت وارد شده به خواهان؛ موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.

تفاوت بین مطالبه خسارت قراردادی با مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در این است که. در مطالبه خسارت قراردادی، صرف عدم انجام تعهد موجب احراز تخلف متعهد و محکومیت او می شود. اما در مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، خواهان باید ثابت کند که بجهت عدم انجام تعهد از جانب متعهد، متضرر شده است. و تا این موضوع در دادگاه احراز نشود، حکم به محکومیت متعهد صادر نخواهد شد.

مشاوره با وکیلانه:

در شرایطی که تعهد شخصِ متعهد، انجام یک فعل می باشد، پیش از مطالبه خسارت یا هم زمان با دادخواست مطالبه خسارت، خواسته دیگری نیز باید مطرح گردد. جهت اطلاع از عنوان این خواسته از وکیل پایه یک دادگستری ، همین حالا تماس بگیرید.

تماس با ما :09127246413

نکاتی در مورد فرزند نامشروع با وکیلانه :  یکی از واقعیت های تلخ جامعه بشری تولد اطفال نامشروع است. که امروزه درصد قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل داده اند و کشور ما نیز از آن بی بهره نمیباشد. بنابراین در نظر گرفتن حقوق انسانی برای این اطفال که بی گناه پا به این جهان میگذارند امری ضروری به نظر می رسد.

تعریف نسب :

نسب در لغت به معنی قرابت ، خویشی و خویشاوندی است. در اصطلاح حقوقی نسب عبارت است از: رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشا واحد است.

نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

مشروعیت نسب :

طبق قوانین کشور ایران و شرع مقدس، نسب مشروع نسبی است که از نکاح صحیح به وجود آید. و میان صاحبان نطفه، زوجیت برقرار باشد.

طبق مقررات اسلام طفل نا مشروع منتسب به پدر و مادر نمی گردد و هیچگونه رابطه حقوقی با والدین خود نخواهد داشت. کشور ما نیز که عمده قوانین خود را از قواعد اسلام دریافت کرده است تابع دین اسلام میباشد . در ادامه حق و حقوق نسب نامشروع توسط وکیل پایه یک دادگستری بیان می گردد.

نفقه فرزند نامشروع

فقهای امامیه یکی از اسباب نفقه را قرابت می دانند. به عنوان مثال : محقق حلی در شرایع می گوید «لاتجب النفقه الا یا حداسباب ثلاثه الزوجیه و القرابه …. » «نفقه واجب نیست مگر به یکی از این اسباب زوجیت ، قرابت و … » بنابراین طبق نظر فقها ، ولدزنا به زانی و زانیه ملحق نمی گردد.

• از دیدگاه تعداد اندکی از فقها طفل نامشروع به زانی و زانیه ملحق می شود. علاوه بر آیت اله اراکی ، فقهای معاصر دیگری نیز بر لزوم حفظ حقوق کودکی که در چنین شرایط نامطلوبی قرار می گیرد اعتقاد داشته اند.
• آیت اله مرعشی نجفی معتقد است که نفقه ولدزنا از بیت المال است تا زمانی که بالغ گردد. واگر به مادر منتسب بدانیم مادر باید نفقه بدهد و اگر ندارد بر عهده بیت المال است و اگر به پدر منتسب شود نفقه او بر عهده پدر است و اگر ندارد باید مادر بپردازد و در غیر این صورت از بیت المال داده می شود.
• از دیدگاه دکتر کاتوزیان آن چه انکار ناپذیر به نظر می رسد این است که پدر و مادر طفل طبیعی از نظر اخلاقی در برابر ثمره گناه خود مسئولیت دارند.بنابراین ایشان حق کودک طبیعی بر پدر و مادر خویش را در زمره حقوق طبیعی بر شمرده اند .
• دکتر امامی معتقد است پدر و مادر طبیعی که سبب به وجود آمدن طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند. بنابراین به نظر می رسد بی مناسبت نیست که پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق طفل دانست.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:

مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف پدر بر عهده وی می باشد و صرفاً موضوع ارث بین آن ها منتفی است. در این رای به دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد نفقه و حضانت فرزند نامشروع استناد شده است. از دیدگاه امام خمینی (ره) متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد و نفقه او برعهده پدر است. دیگر آنکه نفقه و حضانت طفل نامشروع به اجداد سرایت نمی کند و آنان هیچ الزامی در این باره ندارند.

وضعیت ارث فرزند نامشروع

یکی از موجبات ارث سبب و نسب می باشد. سبب عبارت است از ارتباط شخص با دیگری از جهت زوجیت شرعی و یا ضامن جریره شدن یا امام بودن و مانند اینها. نسب عبارت است از اتصال کسی به وسیله ولادت دیگری خواه آنکه نسب منتهی به او شود مانند پسر نسبت به پدر و یا آن که آن دو به شخص ثالثی منتهی گردد. مانند نسب دو برادر که به پدر منتهی می شود.

از دیدگاه حقوق دانان توارث مابین فرزندان نامشروع و پدر و مادرش منتفی است. زیرا معتقد هستند برابری کودک نامشروع با کودک مشروع ملازمه با نفی نکاح است. و این امر منجر به افزایش رابطه آزاد زن و مرد و در نتیجه افزایش اطفال نامشروع خواهد شد و از حقوق فرزندان دیگر که ناشی از نکاح و رابطه قانونی هستند و به ویژه از سهم الارث آنان کاسته خواهد شد.

وضعیت حضانت فرزند نامشروع

یکی از مهمترین احکام نسب حضانت است. حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت از اوست . قانونگذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر آن ها اعطا کرده است. نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و کودک لازم است.

قانون استثنایی برای اطفال مشروع و نامشروع در خصوص حضانت محتمل نشده. پس می توان این گونه نتیجه گرفت که وضعیت حضانت کودکان نامشروع همانند فرزند مشروع خواهد بود .

وضعیت ولایت فرزند نامشروع

یکی دیگر از احکام نسب ولایت برطفل است ولایت شامل ولایت پدر و جد پدری و حاکم می شود . در روابط خانوادگی عبارت است از تسلطی که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده است. مادر نسبت به اداره اموال فرزند خود هیچ مسئولیتی ندارد. پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که به دلیل سکوت قانونگذار در مورد مسئله ولایت فرزندان نامشروع ولایت آن ها با پدر و جد پدری است.

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت کسب اطلاع از نحوه اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع از وکیل خانواده، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

نحوه دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 1401: گـواهی عـدم سـوء پیشـینه کیـفری ، گـواهی است که برای مرجع مورد نظر تعیین می نماید که شخص در گذشته مرتکب جرمی شده که منجر به محکومیت وی شود یا خیر ؟

در ادامه نحوه اخذ این گواهی از نظر وکیل کیفری بیان می شود:

در حال حاضر نحوه دریافت این گـواهی بدین شکل است که شخص با در دست داشتن اسناد هویتی از جمله کارت ملی یا شناسنامه به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و تقاضای گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مینماید.

که معمولا این گواهی ظرف ۲۴ ساعت کاری از زمان تقاضا به سامانه ابلاغ شخص ارسال میگردد .

شاید برای شما سوال باشد که تمامی جرایم در سوء پیشینه کیفری درج میشود یا خیر؟!!! پاسخ  منفی است. به عبارت روشن تر تنها محکومیت های کیفری موثر در این گواهی درج میشود.

محکومیت کیفری موثر کدام است؟

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند.

• 7 سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
• 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد. همچنین جرایم با مجازات نفی بلد ، حبس تعزیری تا درجه 4.
• 2سال در محکومیت به شلاق حدی. قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد. و حبس درجه 5.

بنابراین گواهی عدم سـوء پیشـینه کیفری همان سابقه محکومیت کیـفری موثر میباشد. که در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی درج شده است. و در صورتی که شخصی سابقه کیفری غیر موثر داشته باشد. این سوابق در گـواهی عدم سـوء پیشـینه عنوان نمی گردد. پس محکومیت به شلاق تعزیری ،جزای نقدی از درجه ۱ تا درجه ۸ ، مصادره اموال ، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی ،محرومیت از حقوق اجتماعی ،حبس درجه ۶ و ۷ و ۸ در گواهی های صادره عـدم سو پیـشینه درج نمیگردد .

دو نکته مهم در مورد گواهی عدم سوء پیشینه کیفری:

1. تمام محکومیت های شخص در پیشینه کیفری او وجود دارد. اما در گواهی های صادره تنها محکومیت های موثر کیفری او درج می شود. در مورد جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی خصوصی گذشت نماید. و اعلام رضایت کند اثر تبعی نیز رفع می‌شود.پس سوء پیشینه آن نیز از بین می‌رود.
2. در مورد عفو و آزادی مشروط، در صورت گذشت مدت زمان های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط اثر تبعی رفع شده. و مشمول سابقه کیفری موثر که منجر به صدور آن در گواهی گردد نمیشود.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره در خصوص جرایم و مجازات آنها از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413

نکات مهم فرجام خواهی از رای با وکیلانه : در امورحقوقی، اصل بر این است که تمام آراء صادر شده از دادگاه قطعی بوده و قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نباشد؛ مگر آرایی که در قوانین حقوقی از آنها نام برده شده. با این توضیح آراء و احکامی که در قانون قید شده، قابل اعتراض در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدید نظر است. بر خلاف امور کیفری که مرجع اعتراض به یک سری از جرایم دادگاه تجدید نظر و در مورد برخی از جرایم دیوان عالی کشور می باشد.، مرجع اعتراض به کلیه دعاوی حقوقی، دادگاه تجدید نظر خواهد بود. با توجه به اینکه نکات تجدید نظر خواهی از آرا در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته . لذا در این مقاله از تکرار مکررات پرهیز میکنیم . جهت خواندن مطلب اعتراض به آراء حقوقی کلیک کنید.

در ابتدا مفهوم فرجام خواهی از آراء توسط وکیل حقوقی را بیان میکنیم و سپس آراء قابل فرجام خواهی را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

مفهوم فرجام خواهی:

فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از رای بوده که توسط دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد. البته این به معنای رسیدگی مجدد در ماهیت موضوع توسط دیوان عالی کشور نیست. بلکه در روش فرجام خواهی ، دیوان عالی کشور بررسی می کند که آیا رای مطابق با موازین شرعی صادر شده است یا خیر. بنابراین حتی اگر رای صادره مطابق با موازین شرعی صادر شده باشد؛ اما بر خلاف مقررات قانونی باشد، رای مورد اعتراض، توسط دیوان عالی کشور نقض نخواهد شد.

آراء قابل فرجام خواهی کدامند؟

همانظور که پیش تر گفته شد، اصل بر قطعی بودن آراء بوده و اعتراض به رای تنها در صورتی امکان دارد که قانونگذار پیش بینی کرده باشد. آراء قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر در ماده 331 و 332 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی شده است. اگر رایی قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشد و به آن اعتراض شود، پس از رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، آن رای قطعی بوده و دیگر نمی توان نسبت به آن اعتراض نمود. مگر در مواردی محدود، مانند اعاده دادرسی نسبت به رای یا موضوعاتی که قابلیت رسیدگی بصورت سه مرحله ای را دارد.

بطور کلی موضوعات قابل فرجام خواهی به دو دسته قرارها و احکام تقسم بندی می شود. همچنین احکام ها و قرار های قابل فرجام خواهی به دو دسته :1- احکام و قراری که در مدت تجدید نظر خواهی به آن اعتراض نشده است.2- احکام و قراری که مورد اعتراض در مرحله تجدید نظر قرار گرفته و از دادگاه تجدید نظر صادر شده، تقسیم می شود.

پیش از ذکر احکام و قرارهای قابل فرجام ، تفاوت حکم و قرار را توسط وکیل پایه یک دادگستری بیان می نماییم.
چنانچه رای دعوا تمام ویژگی های زیر را داشته باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

• از دادگاه صادر شود.
• در مورد اختلاف ایجاد شده بین چند نفر اصحاب دعوی باشد.(اصطلاحاً در مورد امور ترافعی باشد)
• دادگاه وارد ماهیت امر شود و به موضوع اختلاف رسیدگی کند.
• در خصوص موضوع اختلاف تعیین تکلیف کند.

حال با این توضیح احکام و قرارهایی که قابل فرجام خواهی هستند را ذکر می کنیم .

احکام و قرارهایی که بواسطه عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند.

احکام :

1. احکامی که میزان خواسته آنها بیشتر از دو میلیون تومان باشد، چنانچه خلاف شرع صادر شده باشند می توان نسبت به آنها ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای تجدیدنظرخواهی، تقاضای فرجام خواهی کرد.
2. کلیه احکام صادر شده با موضوعات نکاح-فسخ نکاح- طلاق-نَسَب –حجر- وقف- ثلث- تولیت. در صورتی که در مهلت مقرر از آنها تجدیدنظر خواهی نشود، قابل فرجام خواهی هستند.

قرارها:

قرار هایی که اصل موضوع آن قابل فرجام خواهی باشد و از دادگاه صادر شوند، نیز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی هستند. این قرارها عبارت است از: قرار ابطال یا رد دادخواست- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

احـکام و قرارهایی که به آنها اعتراض شده و از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.

احـکـام :

حکم راجع به موضوعات: نکاح – فسخ نکاح-نَسَب- طلاق-وقف و حَجر.

قـرارها:

قرار ابطال یا رد دادخواست- سقوط دعوی و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، به شرط آنکه از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشند.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

مباحث مربوط به قواعد شکلی دعاوی حقوقی، آنچنان پیچیده است که اگر رعایت نشود، موجب رد شدن دعاوی شما می گردد. از این جهت پیشنهاد می شود، از همان ابتدای امر، موضوع دعوی را به یک وکیل متبحر و باتجربه بسپارید . جهت مشاوره، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413