بایگانی ماه آگوست, 2022

‎شرایط صحت طلاق : ‎طلاق دارای چهار رکن است که عبارتند از: صیغه ی طلاق، مرد طلاق دهنده، زن مطلقه و گواه گرفتن به هنگام اجرای صیغه. در ادامه شرایط صحت طلاق از نظر وکیل خانواده توضیح داده می شود

اجرای صیغه ی طلاق:

لفظ صریح برای صیغه ی طلاق عبارت است از «انت یا هذه یا فلانة یا زوجتی طالق» و نزد امامیه الفاظی مانند: (سراح = رها کردن) (فراق = جدایی) (حلیّه و بریّه = که کنایه از طلاق اند) در اجرای صیغه ی طلاق معتبر نیستند اگر چه با قصد طلاق باشد.

شرایط صحت طلاق :

زبان صیغه طلاق:
‎

در مورد اینکه آیا صیغه ی طلاق باید به زبان عربی بیان شود دو نظریّه وجود دارد:

1. مشهور فقها از جمله ابن ادریس در کتاب «السرائر»تصریح نموده اند که در صورتی که مطّلِق توانایی اجرای صیغه ی طلاق را به زبان عربی داشته باشد جایز نیست که به غیر عربی بیان نماید.
2. شیخ طوسی در کتاب «النهایة» و عده ای هم به تبعیت از ایشان اعتقاد دارند که اجرای صیغه ی طلاق علاوه بر زبان عربی با هر زبان دیگری انجام پذیرد صحیح و درست است. به شرط آنکه با کلمات و عباراتی بیان شود که دقیقاً مترادف با صیغه ی «انتَ طالق»و رساننده مفهوم و معنای دقیق آن باشد.

همچنین یکی از شرایط صحت طلاق این است که باید به زبان آورده شود و تنها با نوشته انجام نمی پذیرد. از آنجا که طلاق با به کار بردن لفظ خاص واقع می شود، کسی که قادر به سخن گفتن نباشد، باید به وسیله ی وکیل تشریفات لازم را انجام دهد. یعنی باید به وسیله ی اشاره یا نوشته مقصود خود را به وکیل بفهماند و به او در اجرای صیغه نمایندگی بدهد.

‎شرایط طلاق دهنده :

برابر فقه اسلامی طلاق دهنده شوهر است که می تواند برای اجرای صیغه ی طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد. طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشدکه این یکی از شرایط صحت طلاق است.

• بلوغ:

بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. بنابراین صغیر اعم از اینکه ممیّز باشد یا غیر ممیّز نمی تواند زوجه خود را طلاق دهد. و اگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلا اثر خواهد بود. فقها طلاقی را که از سوی ولی زوج صغیر انجام شود صحیح نمی دانند. خواه این ولی پدر یا جد پدری و یا حاکم شرع باشد.با این وجود به حکم دادگاه می توان او را مجبور به طلاق کرد، اگر همسر کودک به یکی از دلایل موجه در قانون حق درخواست طلاق را داشته باشد، می تواند به طرفیت ولی یا قیم شوهر در دادگاه اقامه ی دعوی کند و دادگاه می تواند صغیر را به طلاق مجبور سازد. و اگر ولی و قیم برای اجرای صیغه ی طلاق حاضر نشدند به وسیله ی سر دفتر طلاق واقع میشود .
‎

در مورد شخص سفیه باید افزود که به خلاف تصور، سفیه ، در امور غیر مالی و نیز شبه مالی (تملکات بلاعوض) تصرفات سفیه صحیح و نافذ است. زن و شوهر سفیه در امور مالی ازدواج و طلاق نیاز به ولایت ولی دارند. ولی در اجرای صیغه ی طلاق نیاز به ولایت ولی ندارند.

در مورد طلاق خلع و مبارات، بدلیل اینکه طلاق و فدیه در حکم دو عوض در عقود معاوضی نیست. طلاق بدون عوض داده می شود و سفیه در هیچ یک از حقوق مالی خود تصرف نمی کند. اما عوض باید به ولی یا قیم سفیه داده شود وگرنه زن ضامن تلف آن است.اما بذل عوض توسط زوجه سفیه بدون اذن ولی باطل است.

• ‎عقل:

شرط دیگر برای طلاق دهنده عقل است. بنابراین مجنون دائمی که فاقد این شرط است نمی تواند زوجه ی خود را طلاق دهد.
‎مجنون کسی است که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال کامل قوای دماغ می باشد. بنابراین مجنون دائمی نمی تواند شخصاً زنش را طلاق دهد. اما با اینکه طلاق اساساً یک امر شخصی است و خود شخص باید درباره ی آن تصمیم بگیرد استثنائاً قانونگذار به ولی یا قیم مجنون اختیار داده است که با رعایت مقررات و مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

در مورد مجنون ادواری حاکم شرع یا ولی نمی تواند زوجه او را طلاق دهد. علت این امر کاملاً مشخص است زیرا جنون در مجنون ادواری همیشگی نیست؛ لذا وی باید صبر کند تا زمانی که حالت جنون او از بین برود و خود مجنون در حالت افاقه در این خصوص تصمیم بگیرد.

در صورتی که سرپرست مجنون ولی قهری یا وصی باشد رجوع به دادگاه و درخواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد. اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده دار امور او باشد پیشنهاد طلاق با دادستان و تصویب دادگاه است.

• قصد:

منظور از این شرط آن است که شخص طلاق دهنده در ادای لفظ و صیغه ی طلاق قاصد باشد. به عبارت دیگر بداند که چه می گوید و بر معنی و مفهوم واقعی عباراتی که تلفظ می کند واقف باشد و در اجرای صیغه جدی و از نتایج و آثار آن آگاه باشد.
‎پس اگر کسی در حال بیهوشی یا در عالم خواب یا در حال مستی زن خود را طلاق دهد. یا اینکه لفظ طلاق را بدون در نظر گرفتن معنی ادا کند، چون قصد رهایی زن را ندارد و از نتایج و آثار آن آگاهی و اطلاع ندارد طلاق واقع نمی شود.

• اختیار:

در بطلان طلاقی که از روی اکراه واقع شده باشد شکی نیست . اکراه عبارت است از تهدید شدن انسان به عملی که انجام آن عمل در توانایی مکره (اکراه کننده) باشد و آن عمل موضعی برای تهدید باشد .
‎

رضای بعدی مکرَه طلاق را نافذ نمی گرداند. و «امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است» مخصوص قراردادها است و طلاق ناشی از اکراه باطل است. به دلیل اهمیتی که طلاق از نظر اجتماعی دارد قانونگذار لازم میبیند که هنگام جدایی، شوهر دارای اراده ی سالم و تصمیم راسخ باشد. به ویژه که طلاق عمل حقوقی تشریفاتی است و ضرورت دارد که در زمان انجام تشریفات و ادای صیغه ی خاص طلاق اراده کامل باشد. و شهود چنین اراده ای را بشنوند . به بیان دیگر وقوع طلاق تنها به اعلام اراده بستگی ندارد تا بتوان گفت رضای بعدی بتواند آن را کامل نماید و رضای کامل به هنگام اجرای صیغه و استماع شهود شرط درستی طلاق است .
‎

در مواردی که دادگاه به درخواست زن شوهر را اجبار به طلاق می کند طلاق اکراه آمیز محسوب نمی شود.

شرایط مطلقه یکی دیگر از شرایط صحت طلاق:

زن دائمی می تواند مورد طلاق واقع شود و طلاق بر زن متعه جاری نمی شود. شرایط بطلان طلاق در یکی از حالات حیض یا نفاس به ترتیب زیر است :

1. زن مدخوله باشد.
2. حامله نباشد.
3. شوهرش در نزد او حضور داشته باشد.

وجود یکی از این سه شرط از شرایط صحت طلاق نبوده و طلاق انجام شده در حالت حیض یا نفاس باطل خواهد بود. به طور معمول زن در زمان حاملگی عادت زنانگی نمی شود؛ ولی گاه دیده شده است که زن حامل نیز یک یا چند بار حالتی شبیه به عادت پیدا می کند. اما طلاق زن حامل استثناء بر ممنوع بودن طلاق زن در مدت عادت زنانگی و نفاس می باشد. همچنین شوهر باید تا زمانی که احتمال می رود زن در عادت زنانگی است صبر کند وگرنه از استثناء مربوط به غیبت خود نمی تواند استفاده کند. شوهری که به مسافرت نرفته است ولی به دلایلی مانند زندانی بودن یا اختلافات خانوادگی جدا از همسر خود زندگی می کند. و توانایی جستجو از حال او را ندارد در حکم غایب است.

طلاق در طهر

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد. بنابراین در صحت طلاق نه تنها مهم است که مطلقه در حال طهر بوده و در حال حیض و یا نفاس نباشد. بلکه طهری که طلاق در آن واقع می شود بایستی طهر غیر مواقعه باشد. و منظور آن است که پس از پاک شدن زن تا هنگام طلاق هیچ بار شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد. این شرط مربوط به زوجه بالغی است که نه حامله است و نه یائسه و اگر صغیره و یا حامله و یا یائسه باشد طلاق وی مطلقاً صحیح است.

در مورد زنی که در سن حیض است (نه نابالغ است و نه یائسه) ولی حیض نمی بیند و در اصطلاح فقه او را «مسترابه» گویند. طلاق وی وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با او سه ماه گذشته باشد. زنی که عادتش بر این است که در فواصل بیش از سه ماه حیض میشود در حکم مسترابه نمی باشد. بلکه از زنان«ذات العاده» محسوب است. که باید بدون توجه به این فواصل طولانی پس از حیض شدن و پاک شدن بدون انجام نزدیکی طلاق انجام شود .

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره طلاق از وکیل پایه یک دادگستری در امور خانواده با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413

تشریفات طلاق و آیین دادرسی آن : یکی از پیچیده ترین دعاوی خانواده ، دعوای طلاق است. این نوع دعوا حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است.

تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده گسسته نشود. زیرا  حفظ کیان خانواده از نظر قانونگذار بسیار حائز اهمیت است. برای صحت طلاق علاوه بر شرایط اساسی، نیاز به پاره ای از تشریفات شکلی که مرتبط با آیین دادرسی در خصوص نحوه بیان اراده در طلاق می باشد، لازم شناخته شده است. در ادامه این شرایط شکلی از نظر وکیل طلاق بیان خواهد شد.

‎شرایط شکلی دادخواست و تشریفات طلاق  :

طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است…

بنابراین زوجه باید دادخواست خود را برای رسیدگی به  دادگاه صلاحیت دار تقدیم کند.  زوجه باید جهات و موجباتی را که موجب شده تا او طرح دعوا کند به طور واضح در دادخواست بنویسد. و اسنادی را که به آنها استناد می کند باید در قسمت دلایل و منضمات دادخواست درج کند و آن ها را  پیوست دادخواست نماید .

علت طلاق توسط  مرجع قضایی بررسی میشود. در صورت نیاز  ارجاع به پزشکی قانونی جهت بررسی کارشناسی و در صورت لزوم ارجاع برای درمان، در موارد قابل درمان و ارسال نتیجه به مرجع قضایی و انجام کلیه بررسی ها توسط پزشکان متخصص انجام می گردد.

‎دادگاه صالح به رسیدگی:

‎صلاحیت دادگاه خانواده، رسیدگی به دعاوی

• نکاح
• طلاق
• فسخ نکاح
• مهریه
• جهیزیه
• اجرت المثل
• نفقه
• حضانت
• ملاقات اطفال
• نسبپ
• نشوز و تمکینپ
• نصب قیم و ناظر
• ضم امین و عزل آنها
• صدور حکم رشد
• ازدواج مجدد
• و …

می باشد.

دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن رسیدگی میکند و احکام پس از ارائه نظر مشاوران قضایی، صادر خواهد شد. در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفکیک شد.

• در مناطقی که مطابق قانون دادگاه خانواده، شعبی از دادگاه ھای عمومی صالح رسیدگی به دعاوی است و پس از تخصیص، این شعب به دعاوی خانواده اختصاص داده شده است، رسیدگی به دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه ھای مذکور بوده و دادگاه ھای عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند.
• در مناطقی که دادگاه خانواده تأسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب،  دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق را دارد .

‎داوری در طلاق :

ارجاع امر به داوری  در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضروری  است و یکی دیگر از تشریفات طلاق می باشد.

‎دادگاه می تواند به زوجین اخطار دهد تا ظرف مهلت تعیین شده، یک نفر از نزدیکان و بستگان خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

‎اگر در میان بستگان شخص واجد شرایط نبود یا کسی حاضر به داوری نشد. یا دسترسی به بستگان و اقوام ممکن نبود، زوجین می توانند افراد غیرفامیل را به عنوان داور معرفی کنند.

چنانچه قادر به معرفی داور نباشند، می توانند از دادگاه تقاضای داور کنند که هزینه داوری به عهده متقاضی خواهد  بود. داور باید مسلمان و متاهل و مورد اعتماد باشد. همچنین به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی آشنایی داشته باشد و  فاسق و فاسد نباشد.

‎بعد از انتخاب و معرفی داور ها، دادگاه باید در وقت فوق العاده آنها را دعوت کرده تا وظایف داور را به آنها تفهیم و در این زمینه راهنمایی های لازم را انجام دهد. سپس در همان جلسه برای داور ها مهلتی جهت اقدام و بالاخره اعلام نظر و ارسال گزارش کتبی تعیین نماید. تمدید مهلت بر حسب ضرورت و به درخواست داوران امکان پذیر است.

نظر داوری در تشریفات طلاق:

قبول داوری در امر مصالحه بین زوجین امر پسندیده ای است که خداوند نیز در قرآن کریم به آن تاکید کرده است. پس توصیه می شود این کار توسط کسانی که در امر رفع اختلاف بین زن و شوهر توانایی لازم را دارند انجام شود.

موضوع دیگر در مورد تعیین حق الزحمه برای داوران است. بر این اساس در صورتی که داوران یا یکی از آنها تقاضای حق الزحمه کند، دادگاه این حق الزحمه را تعیین می کند. و به شخصی که داور از سوی او انتخاب شده است دستور پرداخت می دهد. در مواردی هم که دادگاه لازم بداند که هر کدام از زوجین باید نیمی از حق الزحمه را پرداخت کنند، این مبلغ از متقاضی طلاق دریافت می شود.

‎آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محترم محاکم خانواده به آن اذعان دارند، این است که نهاد داوری به نحوی که در قانون و آیین نامه ذکر گردیده است. به صورت امری تشریفاتی و صوری در آمده و نتایج قابل قبولی نداشته. و کمتر مواردی مشاهده میشود که داوران در جهت سازش توفیق داشته باشند. و اگر هم مواردی در جهت سازش اقدام نموده اند بسیار نادر است؛ لذا معمولاً ارجاع به داوری، بر خلاف پیش بینی قانونگذار، تنها موجب اطاله دادرسی گردیده است .

‎گواهی وجود یا عدم وجود جنین:

سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی نمایند.

‎تحصیل اذن یا حکم دادگاه :

‎بـا صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین  به دفترخانه رسمی طلاق هدایت میشوند. ، اما باید گفت از آن جا که گواهی عدم امکان سازش، حکم نیست و دادگاه در مقام فصل خصومت و تشخیص ذیحق نیست؛ بلکه فقط در مقام صدور گواهی بر مبنای واقعیت موجود است. لذا آنجا که زوجه درخواست طلاق مینماید و زوج با درخواست موافق نیست، با توجه به اینکه احراز عسروحرج یا  تخلف ازشروط ضمن عقد، امری کشفی است که دادگاه در مقام رفع ترافع، فصل خصومت و تشخیص ذیحق، به آن میپردازد؛ پس تصمیم دادگاه نباید در قالب گواهی عدم سازش صادر شود و در این خصوص حکم به طلاق صادر میگردد.

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود، طرفین میبایست ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی و یا اسقاط تجدید نظر و فرجام خواهی به دفتر خانه طلاق مراجعه نمایند. در غیر اینصورت گواهی صادر شده بی اعتبار میگردد . و در مواردی که حکم به طلاق صادر میشود، مدت اعتبار آن، ۶ ماه میباشد .

مشاوره با وکیلانه در خصوص شرایط شکلی دادخواست و تشریفات طلاق:

حهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما : 09127246413

مسئولیت پرداخت هزینه های ساختمان با چه کسی است؟ شاید برای بسیاری از شما سوال شود، مسئولیت پرداخت شارژ و هزینه های مشترک ساختمان با مالک است یا استفاده کننده؟.

همیشه مالک، ساکن آپارتمان خود نبوده و از آن استفاده نمی کند. بلکه ممکن است ملک خود را با عناوینی مانند اجاره یا مصالحه ، وقف و رهن ودیگر موارد، در اختیار شخص دیگری قرار داده باشد.

سوال اینجاست در صورت وجود هزینه های مشترک مانند شارژ ساختمان، پرداخت این هزینه ها با چه کسی است. و در صورت عدم پرداخت، مدیر ساختمان می تواند علیه کدام یک اجراییه صادر یا دعوی حقوقی مطرح کند؟. در ادامه پاسخ سوال خود را از نظر وکیل حقوقی دریافت کنید.

مسئولیت پرداخت هزینه های ساختمان:

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها به گونه ای از مسئولیت مالک و استفاده کننده در مورد پرداخت هزینه های مشترک سخن می گوید. و به نوعی از مسئولیت تضامنی مالک و استفاده کننده ملک در خصوص پرداخت هزینه های مشترک سخن گفته است. که به نظر می رسد فراتر از الزامات قانون تملک آپارتمان ها ست. به این دلیل که مسئولیت تضامنی در قوانین ما به غیر از قوانین مربوط به اسناد تجاری اساساً پذیرفته نشده. و در متن قانون تملک آپارتمان ها نیز به مسئولیت تضامنی مالک و استفاده کننده اشاره ای نشده است. از این رو آیین نامه اجرای قانون تملک آپارتمان ها در این خصوص فراتر از قانون رفته است.

مسئولیت تضامنی به چه معناست؟

مـسئولیت تضامنی به این معناست که مالک و استفاده کننده از ملک بصورت همزمان نسبت به پرداخت هزینه های مشترک ساختمان، در برابر مدیر ساختمان مسئولیت دارند. که در قوانین ما به چنین مسئولیتی، مسئولیت تضامنی گفته می شود. همانطور که اشاره شد، هرچند آیین نامه تملک آپارتمان ها مسئولیت پرداخت هزینه های مشترک ساختمان را تضامنی دانسته است. اما به نظر می رسد چنانچه توافق خاصی میان مالک و استفاده کننده از ملک، در خصوص هزینه های مشترک آپارتمان نشده باشد، با توجه به قانون مدنی که اشعار می دارد: هر گاه مالک از پرداخت هزینه ها استنکاف کند، مستاجر می تواند از محل اجاره بها این هزینه ها را بپردازد. و با توجه به این موضوع، پرداخت هزینه های مشترک را بر عهده مالک گذاشت.

هر چند عرفاً در قرارداد میان مالک و استفاده کننده درج می شود، که اینگونه از هزینه ها بر عهده استفاده کننده باشد.مگر هزینه هایی که مربوط به اصل ساختمان باشد مانند ایزئگام ساختمان یا نصب دوربین مدار بسته که عادتاً این هزینه ها از مالک اخذ می گردد.

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

0 تا 100 عده ی طلاق و وفات با وکیلانه : احكام مربوط به عده زنان در قوانین و دين اسلام متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع شده است. كه آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد. لذا شناخت دقیق این مساله و تشخیص محدوده زمانی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. طبق قانون و دين مبين اسلام با صدور حکم طلاق در ازدواج دائم و یا بذل یا انقضای مدت صیغه، زندگی زناشویی به پایان ميرسد . یکی از احکام مربوط به طلاق يا بذل و انقضا مدت، این است که زن موظف است تا مدتی بعد از طلاق یا فوت شوهر از ازدواج مجدد خودداری کند که این مدت در اصطلاح (عده)نامیده می شود.

عده از دیدگاه حقوق :

عـده مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج «مرگ همسر»، «طلاق یا فسخ نکاح»و نوع ازدواج «دایم یا موقت» و شرایط بارداری زن متغیر است. فلسفه وضع عـده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطه زناشویی سابق ميباشد .

قرآن کریم فلسفه عـده در طلاق را اطمینان از برائت رحم و فراهم شدن امکان رجوع مرد به زن در طلاق رجعی تصريح نموده است .

اقسام عـده:

عده طلاق:

عـده طـلاق در ازدواج دائم سه طهر «پاک شدن از حیض »است. و در مورد زنی که قاعده نمی شود ولی به سن یائسگی نرسیده ٣ ماه است. عـده طلاق در عقد موقت در صورت حیض نشدن در سن حیض«٤٥ روز » است. در صورت حیض شدن عده بنابر مشهور دو طهر است. زن یـائسه، عادت ماهیانه و عـده ندارد. و زن نابالغ حتی اگر با شوهرش آمیزش جنسی داشته، پس از طلاق عـده ندارد.

عـده زن باردار :

عـده زن حامله چه در ازدواج دائم و چه در موقت و چه در طلاق یا فسخ یا مرگ همسر تا زمان زایمان است. تنها در مورد مرگ همسر، اگر مدت زمان باقی مانده تا زایمان کمتر از ٤ ماه و ١٠ روز باشد زن باید تا پایان ٤ ماه و ١٠ روز عده نگه دارد. در صورت سقط شدن جنین قبل از زایمان عده در زمان مرگ فرزند «سقط » به پایان می رسد.

عـده نکاح منقطع :

در ازدواج موقت عده زن باردار مثل نکاح دائم تا زایمان و عـده مرگ همسر ٤ ماه و ١٠ روز است. اما عـده پایان فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم، یعنی دو بار قاعدگی و پاک شدن است. در زنانی که با وجود عدم یائسگی عادت نمی بینند این مدت ٤٥ روز است.

عـده زن یائسه :

زن یائسه یعنی زنی که عادت ماهیانه نمی شود و باروری خود را از دست داده. نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده مرگ همسر دارد. که به اندازه عده زنان معمولی ٤ ماه و ١٠ روز است.

عـده در غائب مفقود الاثر :

در صورتى كه زوج غائب مفقود الاثر باشد، حاکم شرع حکم به طلاق می دهد. و همسر غائب باید پس از طلاق عـده وفات نگه دارد.

عـده آمیزش به شبهه :

اگر مردی به اشتباه با زنی آمیزش کند، زن باید عده نگه دارد و اگر شوهر داشته باشد شوهرش در زمان عـده نمی تواند با او همبستر شود. در مدت عده نفقه زن بر عهده شوهر است. عـده آمیزش به شبهه همانند عـده طلاق است . در ادامه احکام مربوط به عده را از نظر یک وکیل خانواده بررسی میکنیم.

حرمت ازدواج در عده :

ازدواج با زنی که در عـده به سر می برد، حرام و باطل است اعم از اینکه در عـده ازدواج دائم یا موقت باشد، یا عـده طلاق یا وفات یا اقسام  دیگر عده باشد. همچنین در حکم یاد شده تفاوتی میان علم و جهل وجود ندارد.

زنـا در عـده:

زنا کردن با زنی که عده طلاق رجعی سپری میکند موجب حرمت ابدی آن مرد و زن است. ولی در دیگر موارد عـده موجب حرمت ابدی نخواهد بود و پس از پایان عده مى میتوانند با هم ازدواج کنند.

خواستگاری در عـده:

خواستگاری صریح یا با اشاره با زنی که در عـده طلاق رجعی است جایز نیست.

اخراج و خروج از منزل:

بیرون کردن زنی که در عـده طلاق رجعی است از منزلی که پیش از طلاق در آن جا زندگی میکرده است بر شوهر حرام است. و اصولا در زمان عـده نفقه به عهده شوهر ميباشد .

زنان فاقد عده:

• زنان غیر مدخلوله:

هرگاه بین زن و شوهر آمیزش جنسی «اعم از قبل و دبر» واقع نشده باشد و به دلیلی غیر از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد بر زن عـده واجب نيست .

• زوجه صغیره:

به اجماع فقهای امامیه طلاق دختران نابالغ از انواع طلاقهای بائن شمرده شده است. در طلاق
بائن عده وجود ندارد.

• زنـان یائسه:

مشهور فقها بر عدم لزوم عـده زن یاسئه نظر داده اند. بنابراین بر زنان مطلقه ای که عادت نمیشوند عـده واجب نیست.

مشاوره با وکیلانه جهت ضمانت اجرای عـده:

در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاهی از حکم عـده ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام است. هچنین شوهر در هنگام عـده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند. اگر در زمان عـده طلاق رجعی رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج با شخصی برقرار شود طرفين،  به حد زنای محسنه محکوم خواهند شد. جهت اخذ اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما : 09127246413

0 تا 100مطالبه هزینه های ساختمان با صدور اجراییه : هر گاه ساکنین یک ساختمان از پرداخت هزینه های آن  امتناع کنند، ابتدا مدیر ساختمان باید برای آنها اظهارنامه ای ارسال کند. و در ضمن اظهارنامه هـزینه های سـاختمان را مطالبه نماید. مالک یا ساکن واحد ساختمان، موظف اند ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، بدهی خود را تسویه نمایند. چنانچه طرف مهلت مقرر، اقدامی از سوی ساکن ساختمان صورت نگیرد، طبق جوازی که قانونگذار به مدیر آن ساختمان داده است.، می تواند از ارائه خدمات مشترک نظیر: آب گرم یا آسانسور و گاز و … به بدهکار خودداری کند.

گاهی عدم ارائه خدمات مشترک به شخص بدهکار، موثر نیست. در این صورت راه حل چیست؟. در ادامه راه حل این موضوع را از نظر وکیل ثبتی بخوانید.

صدور اجراییه از طریق اجراییات ثبت برای هزینه های ساختمان:

همانگونه که در فوق اشاره شد، با ارسال اظهارنامه و عدم پرداخت هـزینه های سـاختمان از جانب بدهکار، می توان خدمات مشترک را به ایشان ارائه نداد. البته لازم به ذکر است، قطع این انشعابات باید از طریق مدیر ساختمان انجام گیرد.

گاهی اوقات عدم ارائه خدمات مشترک، کارساز نبوده. مانند اینکه مالک ساختمان در ملک ساکن نبوده و برای او قطع این انشعابات موثر نیست . یا اینکه قطع خدمات مشترک موجب قطع شدن این خدمات برای ساکنین دیگر شود. در این موارد مدیر ساختمان دو راهکار دارد.

1. مطالبه هـزینه های سـاختمان از طریق مراجع قضایی.
2. صدور اجراییه و مطالبه شارژ ساختمان از طریق اجراییات ثبت.

مطالبه هزینه های ساختمان از طریق مراجع قضایی در مقاله ای دیگر توضیح داده شده است. جهت اطلاع از نحوه الزام به پرداخت هزینه های ساختمان از طریق دادگاه کلیک کنید.

مطالبه شارژ ساختمان از طریق اجراییات ثبت:

چنانچه مالک بعد از ارسال اظهارنامه از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر ساختمان می تواند از طریق اداره ثبت محل وقوع آپارتمان درخواست صدور اجراییه کند.

اصولاً هیچ سند عادی قابلیت صدور اجراییه را نخواهد داشت. مگر اسناد عادی که به موجب قانون قابلیت صدور اجراییه را داشته باشند. مانند چک و اظهار نامه ای که برای مطالبه هزینه های مشترک ساختمان، ارسال می شود.
با صدور اجراییه ، مدیر میتواند، اموال مالک را معرفی و توقیف نماید. و از این طریق هـزینه های مشترک سـاختمان را وصول کند.

مشاوره ثبتی با وکیلانه:

جهت اطلاع از نحوه وصول اجراییه با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413