اعمال حقوقی مجنون

اعمال حقوقی مجنون : قانونگذار بجهت فقدان قوای درک و تمیز و در نتیجه فقدان اراده ، اعمال حقوقی مجنون را باطل دانسته است . چرا که مطابق با قوانین ما یکی از اصلی ترین موارد جهت انعقاد هر معامله ای ، داشتن اهلیت طرفین معامله می باشد . علاوه بر این لازمه ی انجام هر عمل حقوقی ، وجود قصد واقعی برای شخص بوده. و از آنجا که مجنونین دارای قوه اراده جهت انجام عمل حقوقی نمی باشند، اعمال حقوقی آنها باطل است . لیکن مجنونین ادواری (یعنی مجنونی که گاهی در حالت جنون و گاهی در حالت افاقه و سلامت به سر میبرد. ) در صورت انجام اعمال حقوقی در دوره افاقه ، عمل آنها صحیح خواهد بود .

اعمال حقوقی مجنون :

گفتیم که بر اساس قوانین ایران ، اعمال حقوقی مجانین باطل بوده و حتی اجازه قیم یا ولی مجنون نیز ، نمی تواند این بی اعتباری را جبران کند .

بر اساس قانون ایران ، مجنون دائمی در تمامی موارد و مجنون ادواری در زمان جنون ، مطلقاً نمی توانند در اموال خود دخالت کنند. حتی با اجازه ولی یا قیم خود . اما اعمال حقوقی مجنون ادواری در زمانی که او در حالت افاقه به سر می برد. بجهت اینکه در آن ایام سلامت خود را باز می یابد ، نافذ بوده ، به شرط آنکه افاقه او مسلم باشد . به عبارت بهتر اصل بر این است که اعمال حقوقی مجنون ادواری نیز در زمان جنون او واقع شده است. و باطل است مگر اینکه افاقه مجنون ثابت شود .

مسئولیت مدنی شخص مجنون :

مجنون نیز مانند دیگر محجورین دارای مسئولیت مدنی بوده و  در برابر افعالی که از جانب او سر میزند و باعث ورود خسارت به دیگری می شود ،مسئولیت مدنی خواهد داشت . در صورت بروز هر فعلی از جانب مجنون و ورود خسارت به دیگری ، در صورتی که مجنون دارای مال باشد. از اموال خودش جبران خسارت می شود . عدم وجود اموال برای مجنون موجب تضییع حقوق زیان دیده نخواهد بود و او می تواند هر زمان مجنون استطاعت مالی پیدا کرد. برای جبران خسارت و استیفای طلب خود ، اقدام کند .

ناگفته نماند چنانچه ولی محجور در نگهداری و مواظبت او کوتاهی کرده باشد. و این عدم مواظبت موجب ورود خسارت به دیگری شود ، جبران خسارت بر عهده سرپرست مجنون خواهد بود .

اعمال حقوقی مجنون و مسئولیت کیفری او :

قانون مجازات اسلامی ،مجنون را در انجام اعمال مجرمانه بجهت فقدان سلامت روانی و نداشتن قدرت اراده ، مسئول ندانسته و ارتکاب جرم از جانب مجنون به هر درجه از جنونی که باشد را رافع مسئولیت کیفری دانسته است .

در همین راستا قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد :

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده ، به نحوی که فاقد قوه اراده و تمیز باشد ، مجنون محسوب می شود و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود .

جنون در برخی مواقع رافع مسئولیت کیفری نبوده و از موانع تعقیب دعوا خواهد بود . به عبارت بهتر ارتکاب جرم در زمان جنون از موارد رافع مسئولیت کیفری خواهد بود ؛ اما ابتلا مرتکب به جنون پس از عمل مجرمانه ، می تواند موانع تعقیب را ایجاد کند به نحوی که تعقیب مرتکب یا اجرای مجازات مرتکب تا زمان بهبودی او را به عقب اندازد .

مانند اینکه شخصی پس از انجام فعل مجرمانه دچار جنون شود که در این صورت تعقیب و بازجویی از وی تا زمان افاقه او متوقف خواهد شد . از آنجایی که هدف قانونگذار از تعیین مجازات برای مرتکب ، اصلاح بزه کار خواهد بود و با توجه به اینکه مجازات کردن مجنون ، مفید به نظر نمی رسد. لذا ، ارتکاب جرم در حالت جنون را از موارد رافع مسئولیت کیفری و ابتلا به جنون پس از ارتکاب جرم را از موارد توقف در رسیدگی و اجرای مجازات دانسته است .

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع بیشتر از میزان مسئولیت مجنون و نحوه نصب قیم برای آنها با وکیل پایه یک دادگستری ، تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413